بقيمة 1.128 مليار يورو.. الوزير: الاتفاق على تمويل مشروعات بنية تحتية في مجال النقل

كتب- مصراوي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي؛ لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، في حضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وأشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر بين الجانبَين في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تسيير تحرك ملايين المواطنين يوميًّا، مشيرًا إلى التعاون الاستثماري الجاري مع البنك بقيمة 600 مليون يورو في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، من إجمالي 939.2 مليون يورو + 9525.4 مليون جنيه، قيمة تنفيذ المرحلة، وكذلك التعاون الاستثماري مع البنك بقيمة 350 مليون يورو في أعمال تطوير الخط الأول التي يبلغ إجمالي تكلفتها (751 مليون يورو).

وتطرقت المباحثات إلى الاتفاق الحكومي للتمويل الإطاري لمشروعات البنية التحتية للنقل الحضري، المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1,128 مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات؛ هي (مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بقيمة 138 مليون يورو- مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية بقيمة 750 مليون يورو- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو)؛ حيث تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثماري على مرحلتَين، الأولى بمبلغ 600 مليون يورو، ويتم توقيعها نهاية ديسمبر 2020، والثانية بمبلغ 528 مليون يورو، يتم توقيعها خلال شهر يناير 2021.

واستعرض الجانبان التعاون في مشروع إعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وازدواج المسافة من المنصورة/ دمياط، بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو؛ حيث تم بدء الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع، والتي سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية، ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع، ومراجعة مستندات الطرح والمواصفات تمهيدًا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الإشارات وأعمال هندسة السكة للخط.

وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعات السلامة على الطرق؛ خصوصًا مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الطرق والكباري في مصر، والتي كان لها تأثير كبير على تقدم تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية؛ حيث أكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بهذا المجال، لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمي الطرق، مشيرًا إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتعاون في هذا المجال المهم.