اجتماع موسع بـ "العربية للتصنيع" للتحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب- محمد سامي:

عقد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووزراء: قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة لمؤتمر "مصر تستطيع" والتي سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة.

شارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب وزير التعليم العالي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

وخلال المباحثات أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج.

وأكدت مكرم، على أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع كل الوزارات المعنية وفي مقدمتها التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل إلى خطة عمل شاملة لإنجاح هذا الحدث المهم.

وشددت مكرم، على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدة بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على أن عقد مؤتمر "مصر تستطيع" في دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتي مواكباً للاهتمام الكبير للدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، مشيرة إلى حرص الوزارة على إتاحة كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث والذي يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والإمكانات التي تمتلكها الصناعة المصرية في كل قطاعاتها إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصري.

وأشارت جامع إلى أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج في هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة في وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الكبير للاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن إمكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري.

وفي هذا الصدد لفتت جامع إلى أهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية في توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، لتحقيق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وبما ينعكس إيجابا على إصلاح العجز في الميزان التجاري المصري، لافتةً في هذا الإطار إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج إلى المجمعات الصناعية الجديدة التي أنشأتها الوزارة للتعرف على الإمكانيات والخدمات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الصناعي، ويصل إجمالي تلك المجمعات إلى 13 مجمعاً معظمها يغطي محافظات صعيد مصر.

كما أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كل إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر سواء المتوفرة في شركات قطاع الأعمال أو الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع، والقطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية.

وشدد الوزير، على أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد جميع الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

وأوضح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين الحكومة بجميع أجهزتها والقطاع الخاص ممثلا في اتحاد الصناعات، لافتا إلى أهمية دعم مؤتمر مصر تستطيع والاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج، مع أهمية البدء في عقد لقاءات موسعة بين المسئولين والمصريين في الخارج للإجابة على استفساراتهم بشأن مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في صياغة محاور المؤتمر وضمان نجاحه.

وأشار المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة المتوفرة في مصر مع السعي لتعزيز سلاسل القيمة وبصفة خاصة في مجال الصناعات المغذية الأمر الذي يسهم في تعميق العديد من الصناعات القائمة والبدء في تصنيعها محليا.

وأكد الفريق "التراس"، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

كما أعرب "التراس" عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

وشدد رئيس العربية للتصنيع على أهمية تعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

وأضاف أن الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتها، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصري والعربي والأفريقي، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا.

ولفت إلى أن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حي على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في كل الصناعات.

من جهته أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، على أهمية موضوع المؤتمر واتصاله بجهود الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة والتطور التكنولوجي، مشيدا بنتائج مؤتمرات مصر تستطيع التي نجحت في إيجاد آلية للاستفادة من خبراؤنا بالخارج ودمجهم في جهود التنمية، لافتا إلى أهمية تحديد جلسات في المؤتمر لاستعراض التطور في بيئة الاستثمار في مصر وكذلك بحث وتطوير صناعات محددة يتم اختيارها من قبل الوزارات ورجال الصناعة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إلى مواكبة موضوع المؤتمر للطفرة التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي ومنها أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وأوضح عاشور، وجود 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهي: الدلتا، وبني سويف، والقاهرة الجديدة، ويتم حاليا إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.