بينها اللائحة التنفيذية للعمل الأهلي.. قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

وبحسب بيان حكومي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الصادر من مكتب التمثيل التجاري في برلين حول آفاق التعاون المستقبلية بين مصر وألمانيا في ضوء صدور الاستراتيجية الوطنية الألمانية للهيدروجين، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر على مواكبة التوجهات العالمية في إنتاج واستخدام الهيدروجين، من خلال التنسيق مع خبراء التنمية المتميزين في هذا المجال على المستوى العالمي؛ من أجل تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية لإنتاج الهيدروجين واستخدامه لتخزين الطاقة، أو كمصدر للطاقة كطاقة بديلة ونظيفة للطاقة التقليدية في محطات توليد الكهرباء.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم عدداً الوزارات، بالإضافة إلى مُمثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وبحث فرص إنتاج واستغلال وتصدير الهيدروجين في مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (لاند مارك للتنمية العقارية) لإطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة.