ساعات وينتهي الوقف.. تفاصيل 6 أشهر انتقالية ترسم ملامح منظومة البناء في مصر

كتب- محمد نصار:

شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلان عن مهلة 6 أشهر فترة انتقالية فيما يتعلق باشتراطات البناء الجديدة وضوابط استئناف عملية البناء في جميع المحافظات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بوقف أعمال البناء على مستوى المحافظات وخاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، من أجل مراجعة تراخيص البناء التي صدرت فضلا عن وضع ضوابط جديدة للبناء في مصر.

وكان مقررا لمهلة الـ6 أشهر وفقا للقرار التنظيمي الصادر من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظات، أن تنتهي غدا الموافق 24 نوفمبر 2020، ليبدأ من الأربعاء استئناف أعمال البناء.

وعملت الوزارات المختصة خلال المرحلة الماضية على وضع اشتراطات البناء الجديدة في 3 محافظات شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بالاشتراك مع كليات الهندسة.

موضوعات ذات صلة

منع البناء على 62.5% من المحافظة.. ننشر مشروع اشتراطات البناء الجديدة في الجيزة

اشتراطات جديدة.. البناء على 60% فقط من مساحة الأرض في 10 أحياء بالقاهرة (مسودة أولية)

خلال أيام وبشروط جديدة.. تعرف على موعد استئناف البناء في المحافظات

تفاصيل المرحلة الانتقالية

سيتم خلال المرحلة الانتقالية تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة في الموضوعات أعلاه، ويتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وتكون مدة هذه المرحلة الإنتقالية 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية "بعد غدٍ" وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.