وزيرة البيئة تبحث مع الجانب الفرنسي فرص القطاع الخاص للاستثمار في مصر

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير الفرنسي بالقاهرة لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في مجال البيئة، ودعم المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث وهي التنوع البيولوجي تغير المناخ والتصحر، وطرح فرص الاستثمار البيئي للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن التعاون المصري الفرنسي في مجال البيئة ممتد منذ سنوات طويلة، وزادت قوته خلال مفاوضات إعداد واعتماد اتفاق باريس لتغير المناخ، وإطلاق المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على هامش الاتفاق، وما ترتب على ذلك من تعاون في المفاوضات الدولية، وعلى المستوى الوطني تم تنفيذ العديد من البرامج للحد من التلوث، وجاري الإعداد لمشروع نظم التمويل من اجل المناخ.

وأوضحت فؤاد، خلال اللقاء، أن مصر لم تكن تهدف من استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 مجرد إقامة حدث بيئي هام، ولكن سعت جاهدة لقيادة العمل للدفع بملف صون التنوع البيولوجي عالميا، فأخرجنا الأجندة الأفريقية للتنوع البيولوجي، ونعمل على وجود إطار عمل لاتفاقية التنوع البيولوجي يكون عادل ومتوازن، وجاء إعلان الرئيس السيسي لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، كرسالة هامة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة وتحقيق التنمية المستدامة، وتابعت مصر اهتمام فرنسا بدفع العمل في المبادرة، مؤكدة على ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في إحراز مزيد من التقدم.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى فرص التعاون في دمج القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة، خاصة أن مصر تتخذ خطوات ثابتة نحو مواكبة التحول العالمي لمراعاة المعايير البيئية في الاقتصاد والتنمية، حيث تم إعلان السندات الخضراء مؤخرا بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط لدمج المعايير البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة وخطط التنمية، والعمل على تحسين إدارة المحميات الطبيعية لتحقيق استدامتها، وتوفير فرص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تحويل المخلفات لطاقة.

وقد اقترحت ياسمين فؤاد تنفيذ ورشة عمل افتراضية لطرح فرص الاستثمار للقطاع الخاص بمصر وفرنسا في قطاع البيئة، حيث أوضح السفير أنه مجال واعد للتعاون ويوضح فرص الاستثمار البيئي في مصر.

ومن جانبه أكد السفير الفرنسي، أن بلاده تابعت باهتمام خطاب الرئيس السيسي في قمة الطبيعة الأسبوع الماضي وما تضمنه من رسائل حول ضرورة اتخاذ خطوات جادة في مجالات نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد والتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، معربا عن حرص بلاده على التعاون مع مصر باعتبارها لاعب محوري في الملفات البيئية العالمية، وفي ظل رئاستها الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 خاصة أن عام 2021 سيشهد تنظيم عدد من الأحداث البيئية الكبرى المهمة ومنها مؤتمر تغير المناخ COP 26، ومؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، ومؤتمر التصحر Cop15 إلى جانب حرص فرنسا على العمل مع مصر في مبادرتها للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، حيث أبدى الرئيس الفرنسي في خطابه بقمة الطبيعة اهتماما خاصا بهذا الأمر.

وأشار السفير الفرنسي، إلى عزم بلاده على إقامة حدث عالمي حول الربط بين اتفاقيات ريو خلال عام 2021، مؤكدا على أن مصر شريك أساسي في القمة، كما أعرب السفير الفرنسي عن تطلع بلاده لمشاركة مصر في المبادرة العالمية التي سيتم إطلاقها لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول 2030، وتعمل على جمع جهود الدول الساعية لتحقيق هذا الهدف، كما يأمل مشاركة الوزيرة في قمة كوكب واحد المزمع عقده يناير المقبل.

وناقش الجانبان التعاون الثنائي في عدد من الملفات البيئية، حيث أكدت وزيرة البيئة، أن فرنسا أحد شركاء التنمية المهمين لمصر، وأشادت بالتقدم الذي يتم حاليا في برنامج التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدة على أننا نأمل في البدء السريع في برنامج تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية كأحد الشركاء الاساسين، وأكد السفير الفرنسي حرص بلاده على إقامة مزيد من قنوات التعاون الثنائي مع مصر في ملفات البيئة.