الأنبا بولا: من يحصل على تصريح زواج وفقًا لـ"مادة الفرقة" فقط فزواجه خطيئة

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إن قانون الأحوال الشخصية الموحد والذي أقر من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالاتفاق مع الكنائس المسيحية الأخرى، وضع مادة الفرقة والتي تستخدم للانحلال المدني للزواج المسيحي.

وتابع مُطران طنطا في فيديو له تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: إن تلك المادة تمنح الطلاق للفرقة للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ولا يجوز للكنيسة أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية.

وأوضح الأنبا بولا أن مادة الفرقة متعلقة بالانحلال المدني أو التفريق المدني وليس التطليق، مشيرًا إلى أن الكنيسة لا تلتزم بإعطاء تصريح ثانٍ للزواج لأي من الطرفين إلا بشروط معينة، وأن إعطاء الكنيسة تصريح زواج ثانٍ ليس إلزاميًا، وشدد على أن من يحصل على تصريح زواج وفقًا لتلك المادة فقط فيكون زواجه خطيئة يتحملها هو ومن أعطي له تصريح الزواج.

وتابع أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقدر ما وضع مرونة لتيسير عملية الطلاق إلا أنه تم إغلاق كل بنود الطلاق، والتي نصت عليها لائحة 38 والتي كانت تيُسر عملية الطلاق خلافًا لتعاليم السيد المسيح.

ولفت مطران طنطا إلى أن تلك المادة وضعت لتفتح الباب أمام الأقباط الذين لا يستطيعون الطلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين، مؤكدًا أن الكنيسة لا تمنح التصريح لأحد من الطرفين إلا وفقَا لشرائعها.

وأضاف أن التطليق بتلك المادة لا يكون بمبررات سابقة إلا أن الكنيسة راعت الظروف أو متغيرات المستقبلية للطرفين، مثل زنا أحد الطرفين، أو تجاه أحد الطرفين لتغيير الملة، فمن حق الطرف الآخر أن يحصل على تصريح زواج من الكنيسة.