سن الزواج.. 6 تشريعات تنسق الحكومة لإصدرها ضمن الخطة القومية لضبط النمو السكاني

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة القومية لضبط النمو السكاني تشمل التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل؛ لاستصدار التشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز جهود الدولة المبذولة في ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية.

وتتضمن التشريعات قانوني سن الزواج، وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال.

وفي الوقت نفسه، تتضمن التشريعات سن قانون ينص على إنشاء عيادات تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات؛ بما فيها المستشفيات الخاصة، خصوصًا مستشفيات الولادة، وتوفير خدمات المشورة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج باجتياز جلسات المشورة الأسرية.

وكشفت السعيد ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة يتعلق شق منها بالملف التشريعي؛ بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التي تحقق ضبط النمو السكاني، فضلًا عن اشتمال الخطة على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية، وخدمية، بما يُسهم في نهاية الأمر في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

وفي ضوء ذلك، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفصيليًّا بنود الخطة التنفيذية المقترحة لضبط النمو السكاني، والتي تضمنت عدة محاور؛ يأتي في مقدمتها التحول الرقمي، الذي حدد عدة مهام لكل وزارة وجهة، من بينها قيام وزارة الصحة والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بميكنة خدمات تنظيم الأسرة لتحسين الوصول الذكي للمستهدف، وسيتم البناء على البرنامج الجاري تطويره حاليًّا بوزارة الصحة.

ويندرج أيضًا تحت محور التحول الرقمي، مهمة بناء قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بها وزارتا الصحة والتضامن، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يتم تحقيق تكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن.

وفي ما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي بالخطة، فقد أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتضمن مهمة الاستفادة من مباني المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جهود كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، مع إقامة مشاغل أو ورش عمل لكيفية بناء وإدارة المشروعات الصغيرة بالمستشفيات المجهزة.

ويندرج تحت محور التمكين الاقتصادي، مهمة تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للنساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة، وبنك ناصر، ويشمل ذلك تمويل 20 ألفًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة والملتزمات بمعاييره، فضلاً عن تدريب عدد 20 ألف سيدة صاحبات المشروعات على إدارة المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك تأتي مهمة تأهيل النساء لسوق العمل، وتقوم بتنفيذها وزارة التخطيط ممثلة في المركز الديموجرافي ومعهد التنمية المستدامة، ويشمل ذلك تدريب 500 ألف من النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي يعزز من المهارات التي تتطلبها سوق العمل في كل محافظة من المحافظات المستهدفة.

وفي ما يتصل بمحور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فيتضمن مهام تنفيذ برنامج "2 كفاية"، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويشمل رفع وعي 4 ملايين سيدة لديها 3 أطفال أو أقل من المستشفيات من برنامج (تكافل) في 20 محافظة؛ تضم بينها المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقراً.

وفي ما يتعلق بهدف برنامج "مودة"، فتقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والجامعات، وذلك من أجل استهداف مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، برسائل توعية عن المفاهيم والسلوكيات الإنجابية والاجتماعية الصحيحة، المرتبطة ببناء أسرة.