​وكيل النواب يستعرض الملامح النهائية لتعديلات قانون "التجارب السريرية"

كتب - أحمد علي:

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة قانون "التجارب السريرية"، اجتماعها السادس برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، بحضور المستشار الوزير علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

واستعرض وكيل النواب، مشروع القانون المعترض عليه في رسالة رئيس الجمهورية وقال:"أود قبل أن نبدأ في استعراض مواد مشروع القانون، أن اشرح آخر تطورات الموقف في هذا الموضوع.

وأضاف "الشريف"، خلال الاجتماع: "لعلي أبدأ من تنويه رئيس المجلس الذي أوضحه للمجلس في جلسة المجلس الثامنة والعشرين المنعقدة يوم الاثنين الماضي، بمناسبة إرسال الحكومة إلى المجلس مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية"، حيث أوضح أن مشروع قانون البحوث "الطبية الإكلينيكية" بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه صار في حوزة المجلس وأن نطاق اختصاص مجلس النواب عليه هو المواد المعترض عليها فقط، وليس مشروع القانون ككل، ولا يجوز للمجلس أن يخرج على ذلك، إلا أننا نفاجأ بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية، في حين أن الحكومة لا اختصاص لها بهذا المشروع إلا في ضوء ما تقدمه من رأي أمام اللجنة الخاصة".

وقال الشريف:"بناء على هذا قام رئيس المجلس بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعًا بخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث شرح الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا في اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد أُعيد إلى الحكومة".

وتابع: "يأتى تنويه رئيس المجلس تأكيداً على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها للحكومة، سواء أثناء اجتماعات اللجنة أو في المخاطبات التي صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن".

وعرض الشريف نتائج دراسة مشروع القانون على مدى الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة الخاصة، وقامت الأمانة الفنية للجنة بإعداد جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلاً وفقاً لمقترحات اللجنة، والقواعد، والمبادئ التي سبق أن أقرتها اللجنة في هذا الشأن.

وقال الشريف: "اتبعت اللجنة نهجا دقيقًا في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساسًا ومرتكزاً لعملها".

وأضاف:"اقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً".

وأكد وكيل المجلس: "اقتضت الضرورة تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان قد أنتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية".

ولفت الشريف إلى ان اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمين، ووزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها، ومن المقرر ان تنظر اللجنة مواد المشروع مادة مادة، من خلال الجدول المقارن.

و اقترح الشريف عقد اجتماعًا تالياً في ضوء ما جاء من الحكومة من مقترحات، أو ما تستقر عليه اللجنة بشأن التعديل بصفة نهائية، وذلك لننظر فيه التقرير كاملاً بصورته النهائية تمهيداً لعرضه على المجلس الموقر ليقرر ما يراه بشأنه.