"مقتطفات تنموية" يكشف تأثير التوترات الجيو - سياسية على الاقتصاد العالمي

كتب - محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يسرد في 6 فصول عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.

ويتناول فصل "اتجاهات عالمية" المخاطر والفرص خلال عام 2020 على المستوى الدولي، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى "تحليلات أوكسـفورد" Oxford Analytica" التي أصدرت مؤخراً تحليـلاً يشـير إلـى أن المخاطر تتركز في 2020 على التجارة والجرائم الإلكترونيـة وتنامي تأثيـر ضعف أداء قطـاع التصنيـع ليمتد إلى قطاع الخدمات، إلا أن التكنولوجيات الجديدة تمثل أملاً لمسـتقبل أفضل.

وأبرز التقرير في فصله الأول عددًا من النقاط المهمة تمثل النظرة المستقبلية للموقف الاقتصادي العالمي، فأوضح أن قطـاع التصنيـع يقـود الاقتصـاد العالمـي إلـى حالة مـن الركود أكثـر حـدة مقارنـة بالفتـرة الماضيـة، ويضـم قطاع الخدمات إليـه متأثـراً بضعـف التوظيـف ودرجـة الثقـة، وأن قرارات منظمة التجارة العالميـة لتسـوية النزاعـات لم تعد ملزمة وفقـدت قوتهـا، وأن الانتقـال مـن سياسـات التحريـر التجاري إلـى الحمائيـة من شأنه تحميل التجارة والاستثمار بتكاليـف باهظة.

وتعرض فصل "اتجاهات عالمية" للتوترات الجيو- سياسية عالميًا حيث تم استعراض التقرير السنوي "ويليـس تاويـرز واتسـون" و "تحليلات أكسفورد" المعنون "تقريـر اسـتطلاع المخاطـر السياسـية السـنوي"، وتعكـس نتائجـه الزيـادة المتناميـة والجوهريـة فـي الخسـائر الناجمـة عـن المخاطـر السياسـية، واعتمـد التقريـر علـى تنفيـذ دراسـة اسـتقصائية لعـدد 41 شـركة كبـرى غالبيتهـا مسـجلة ضمـن قائمـة شـركات "فوربـس العالميـة 500" حيـث تـم عقـد مقابلات متعمقـة مـع لجنـة مـن عشـرة مشـاركين فـي كل شـركة.

وقـد غطـت الشـركات قطاعا عريضـا مـن الأنشـطة الإقتصاديـة، بمـا فـي ذلـك الطيـران والزراعـة والأغذيـة والمشـروبات والنقـل والنفـط والغـاز والتعديـن وتجـارة التجزئـة والتصنيـع. ووفقـا لمنهجيـة المسـح، تـم اختيـار شـركات يقـع مقرهـا الأم فـي أمريـكا الشـمالية أو أوروبـا أو اليابـان، علـى أن يكـون لديهـا معاملات عالميـة واسـعة النطـاق؛ بمـا فـي ذلـك المناطـق الخطـرة.

وأوضحت الشـركات المشـاركة أن عام 2019 يمكن اعتباره نقطة تحول جوهرية فيما يخص المخاطر السياسـية التي تواجههـا، لانهـا عانـت مـن ضغوط سياسـية متصاعـدة، نتيجـة حـروب تجاريـة ومطالبات شـعبوية، واجاب 71% من المشاركين بأن تركيـز شـركاتهم علـى إدارة المخاطـر السياسـية قـد زاد منـذ العـام 2018، مـع اعتقـاد %61 منهـا أن مسـتوى المخاطـر السياسـية قـد ارتفـع خلال نفـس الفتـرة، فيما قالت 68% من الشـركات التـي تـم مقابلتهـا أنها عانـت مـن خسـائر نتيجـة المخاطـر السياسـية التـي تواجههـا فـي عـدد 37 دولـة.

وأشـار 75% منهـا إلـى أن قيمـة الخسـائر التـي منيـت بهـا كانـت أكبـر مـن 250 مليـون دولار أمريكـي، فيما أشار 54 %مـن المشـاركين إلـى أنهـم عانوا من خسـائر نتيجـة العنـف السياسـي والتهجيـر القسـري فـي العـام 2019، وتشـهد هـذه النسـبة ارتفاعـا عمـا كانـت عليـه فـي العـام السـابق عليـه؛ حيـث سبق أن سـجلت 48%. فيما مُنى %46 مـن الشـركات المشـاركة بخسـائر نتيجـة العقوبـات التجاريـة أو حظـر الاسـتيراد والتصديـر فـي العـام 2019 حيث ترتفـع النسـبة عمـا كانـت عليـه في العام السـابق.

وعنـد سـؤال الشـركات المشـاركة عـن توقعاتهـا بشـأن المخاطـر السياسـية المتوقـع أن تؤثر عليها في عام 2020، جـاءت المنافسـة الاسـتراتيجية بيـن الولايـات المتحـدة األمريكيـة والصيـن وحظـر الاسـتيراد والتصديـر فـي المرتبـة الأولـى، بنسـبة 31%. وعلـى مسـتوى الشـرق الأوسـط، أشارت 75% مـن الشـركات المشـاركة فـي المسـح إلـى التأثيـر المتوقع لخطر عـدم الاسـتقرار والعنـف السياسـي والتهجيـر القسـري فـي عـام 2020، ليحتـل بذلـك المرتبـة الأولى.

وأبرز فصل "اتجاهات عالمية"، مسألة آفاق الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، حيث أصـدرت مجموعـة "فيتـش" مؤخـراً تقريرهـا المعنـون "الموضوعـات الكليـة العالمية الرئيسـية لعام 2020"، مضيفاً أن العام 2019 كان مليئا بالتحديات على المستوى الكلي، للتباطؤ الحاد في نمو الاقتصاد العالمي والارتفـاع الكبيـر فـي مخـاوف الركـود.

ومـن المتوقـع أن يسـتمر الحـال هكذا في العام 2020، كما أشار إلى وجود تحديات كبيرة تواجه صانع السياسـات العامـة، فـي ظـل الاختلالات الاقتصاديـة والنمـو البطـيء، ومـن المتوقـع أن يسـتقر نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي العالمـي عنـد مستوى 2.7 % في العـام 2020، مقارنـة بنحـو 2.7 % في العام السـابق عليه، ومن المتوقـع تسـارع النمـو الاقتصادي فـي الأسـواق الناشـئة، ليرتفـع مـن 3.9% عـام 2019 إلى 4.3 % فـي العام 2020 في حيـن يتباطـأ أداء الأسـواق المتقدمـة، لينخفـض نمـو ناتجهـا المحلـي الإجمالـي مـن 1.6% إلى 1.5% فـي نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أنه رغـم الارتفـاع المتحقـق فـي نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي، إلا أنـه لـن يكـون كافيـا لتخفيـف التحديـات التـي يواجههـا صانعـو السياسـة العامـة بشـكل كامـل، خاصـة مـع اسـتمرار المخاطـر السياسـية والجيو- سياسـية.