"مقتطفات تنموية".. "فيتش": النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية إلى حد كبير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يسرد في 6 فصول عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن آفاق الصناعة العالمية خلال عام 2020، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى التقرير السنوي لمجموعة "فيتش" الذي جاء تحت عنوان "آفاق الصناعة العالمية خلال عام 2020" وقـام بتحديـد ثلاث قضايـا رئيسـية تتعلـق بتوجهـات الصناعـة العالميـة خلال العام 2020 تتمثل في : مواكبة السياسات الحكومية، واستمرار الاهتمام بقضية الاستدامة كأولوية أولى، وأهمية التنويع في ظل نضوج النظام البيئي للمركبات الكهربائية.

وأوضح التقرير أن هنـاك خمسـة محـددات رئيسـة مـن المتوقـع أن تسـيطر علـى توجهـات الصناعـات الرئيسـة خلال العـام 2020، مـن شـأنها التأثيـر علـى حجـم الإنتاج والأسـعار، وهي: نمو مبيعات السيارات، ونمو قطاع التشييد والبناء، وتباطؤ نمو الانفاق الاستهلاكي، والتحول لشبكات الجيل الخامس، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية.

وأشار التقرير في فصله الثاني، إتجاهات محلية، إلى أنه وفقاً للتقرير ربع السنوي الصادر عن مجموعة "فيتش"؛ سيظل الاقتصاد المصري قويـًا علـى المـدى الزمنـي القريـب، فـي ظـل اسـتقرار الاقتصاد الكلي والسياسـة المالية التوسعية؛ الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات الطلـب الكلي.

ولفت التقرير إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ستستمر فـي التفـوق مقارنـة بـأداء كافـة البلـدان الأخـرى فـي إقليـم الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، حيـث سجل 5.6 % خلال السنة المالية الجارية تنتهي في 30 يونيو. وسـتظل الاسـتثمارات قائـد النمـو الرئيـسي فـي المـدى الزمنـي القريـب.

ومـع تراجـع آلام التعديلات الاقتصاديـة الكليـة الأخيرة، مـن المتوقـع أن يسـجل الاستهلاك الخاص أيضاً نموا قويا، وسيسـتمر عجـز الميزانيـة العامـة للدولـة فـي الإنخفاض، ليصـل إلـى 7.4 % كنسـبة مـن الناتـج المحلـي الإجمالي خلال السنة الماليـة الحالية.

وتعد النظـرة المسـتقبلية للاقتصـاد المصـري إيجابيـة إلى حـد كبيـر، ومـن المتوقـع أن تسـجل الدولـة أعلـى معـدلات النمـو الصحيـة فـي منطقـة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا، ومـن المتوقـع أن يـؤدي الاسـتثمار إلـى دفـع عجلـة النمـو الاقتصـادي، مـع تنامي الاستهلاك الخاص أيضا، وفي الوقت نفسـه، مـن المرجـح أن تظـل قيمـة صافـي الصـادرات مسـتقرة إلـى حـد كبير، مـع عودة نمو الواردات واسـتقرار إنتاج الغـاز الطبيعي.

ونوّه تقرير "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى التحليل الصادر عن وحدة استخبارات الإيكونوميست "Economist Intellegence Unit" بشـأن توجـه الصيـن إلـى تعزيـز قوتهـا الاسـتثمارية فـي مصـر، فـي ظـل حـرص حكومـة الأخيرة علـى الحـد من الاعتمـاد الجيو- سياسـي على الولايـات المتحدة الأمريكية.

وتعمـل الصيـن علـى تعزيـز اسـتثماراتها فـى مصـر، ومـن جانـب آخـر تفتـح مصـر ذراعيهـا للاسـتثمارات الصينيـة والعالميـة فـى ظـل حـرص الحكومـة المصريـة علـى الحـد مـن الاعتماد الجيـو- سياسـي علـى دولة بعينها، وفى ظل مـا تـم إنجـازه مـن إصلاح تشـريعي لبنيـة الاقتصـاد فـى عهـد الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي، بالإضافـة إلـى الأوضـاع الاقتصاديـة الجيـدة للصيـن التـى تعـد الأساس المتيـن والمحـرك لملـف التعـاون الثنائـي مـع مصـر.

وكمـا أوضحـت بيانـات الهيئـة العامـة للاسـتثمار والمناطـق الحـرة، بالإضافـة إلـى الجهـاز المركـزى للتعبئـة العامـة والإحصـاء، فـإن عـدد الشـركات الصينيـة العاملـة فـى قطاعـات الاقتصـاد المصـرى تبلـغ 1668 شركة بإجمالـى رؤوس أمـوال يبلـغ نحـو 1.1 مليـار دولار، تعمـل فـى عـدة قطاعـات اقتصاديـة، كمـا أن حجـم الاسـتثمارات الصينيـة المباشـرة والمشـتركة فـى مصـر يبلـغ نحـو 7مليـارات دولار، فالصيـن تأتـى ضمـن أكبـر 20 دولـة مسـتثمرة فـى مصـر، وتسـعى لزيادة الاستثمارات فى مصـر خلال الفترة القادمـة، وفـى إطـار زيـادة التعـاون الثنائـى بيـن "القاهـرة" و"بكيـن". فمـن المتوقـع زيادة حجـم التجارة بين مصر والصين بنسـبة تتجـاوز %24 خلال عـام 2020.

وأشـارت "الإيكونومسـت" فـي تقريـر لهـا صـادر مؤخـرا إلـى أن معـدل التضخـم المصـري قـد انخفـض إلـى أقل مـن 10% للمرة الأولـى منـذ العـام 2013، وهـذا مـا أكـده أيضـا تحليـل البنـك المركزى الشـهرى للتضخم. وانخفض معدل التضخم إلى 9.4% فى يونيو 2019 من 14.1 % فى مايو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقـد شـهدت أسـعار المسـتهلكين فـى يونيـو 2019 إنخفاضـا فـى أسـعار السـلع الغذائيـة، وخاصـة أسـعار محموعـة الخضـروات والفاكهـة الطازجـة، كمـا انخفضـت أسـعار السـلع الغذائيـة الأساسـية انخفاضـاً طفيفـا.

وفـى ضـوء مـا سـبق، سـجل التضخـم الأساسـي معـدلاً شـهريا بلـغ 0.3 % فـى يونيـو 2019 مقابـل 1.6 % فـى يونيـو 2018، بينمـا انخفـض المعـدل السـنوى للتضخـم الأساسـي إلـى 6.4 % في يونيو 2019 من 7.8 % فـى مايو 2019 ليسـجل أدنى معدل لـه منـذ أكتوبـر 2015 ومعـدلا أحاديـا للشـهر الثانى عشـر علـى التوالي. ويعـود انخفـاض التضخـم السـنوي إلـى عـدة أسـباب أهمهـا اسـتمرار الإنخفـاض فـى أسـعار سـلة اللحـوم والدواجـن بنسـبة 7.8 % مقابل 4.4 % في سبتمبر 2019 وهو الانخفاض الثالث على التوالي منذ أغسطس من نفس العام.

ولفت التقرير إلى مبدأ تعزيز مقومات التنافسية المستدامة المصرية، حيث أصدرت مؤسسـة "سـول أبيلتي Sole Ability " ومقرهـا كوريـا الجنوبيـة، تقريرهـا السـنوي "مؤشـر التنافسـية المسـتدامة العالميـة" ليعكـس ضـرورة تحسـين المقومـات التـي تضمـن اسـتدامة النمـو والتنميـة والإزدهـار مسـتقبلا، ويقـوم المؤشـر بقيـاس التنافسـية المسـتدامة العالميـة للاقتصـادات القوميـة.

وتـم تطويـر هـذا المؤشـر بشـكل أساسـى لمواجهـة النقـص فـي قيـاس القـدرة التنافسـية المتكاملـة للـدول، ويعتمـد علـى 116 مؤشـر ًا كميـا، يسـتند علـى 5 أعمـدة متسـاوية الأهميـة وهـى: رأس المـال الطبيعـي، والحوكمـة، ورأس المـال الفكـري، وكثافـة المـوارد، والتماسـك الاجتماعي.