عقود تمليك ومرحلة ثانية.. ماذا حدث في احتفالية "تعويضات أهالي النوبة"؟

كتب- محمد قاسم:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، في الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالي النوبة والتي نُظمت في أسوان.

وأعرب رئيس الوزراء خلال كلمته، عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية بمدينة أسوان العريقة، التي تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وقبلة السياحة، ومهد الحضارة، والتي تستحوذ على مكانة خاصة في قلب كل مصري.

اهتمام القيادة السياسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، مضيفًا: "نهجنا الجاد في مواجهة مُشكلاته، وزيادة معدلات التنمية في محافظاته"، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام تجسد في إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بالقانون رقم 157 لسنة 2018، من أجل وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بِمُشاركة أهلها، مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

نسيج واحد

وأكد مدبولي، أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وَجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي عُقد في يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شكلّت لجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وأتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمُستحقي التعويض أنماطًا عديدة من التعويضات؛ للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم.

وتابع: "اليوم نحتفل مَعكم بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يعقب هذه الاحتفالية تسليم باقي المستندات للمستحقين، وفقًا لجدول زمني تعده محافظة أسوان".

مرحلة ثانية

وأعلن "مدبولي"، خلال الاحتفال، فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصةً أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن كافة طلبات أهالينا سيتم الاستجابة لها، وفقًا لما هو معلن من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض وستقوم اللجنة بإعلان موعد تلقي الرغبات والعمل على تلبيتها وفقًا للقواعد والإجراءات التنفيذية، التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن.

عقود التمليك

وفي نهاية الاحتفالية، سلم رئيس الوزراء، ومحافظ أسوان، عقود تمليك الأراضي، والوحدات السكنية، وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر، وأوامر دفع التعويضات النقدية، لعدد من حضور الاحتفالية من المستحقين للتعويض، على أن يتم تسليم باقيها تباعًا، وفق الجدول الزمنيِ الذي سيعلن بمحافظة أسوان.​

وألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، كلمة في الاحتفالية، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي جمعت الحضور على أرضِ محافظة أسوان.

ونوه وزير العدل، خلال كلمته، إلى أن ملف النوبة مرّت عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، ولذا نفذت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، جهدًا متواصلًا وعملًا شاقًا؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم.

قواعد التعويضات

حدّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحًا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في ثلاثةَ عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدي بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراض زراعيةً، فقد تقرر وضع ثلاثة اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل"، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان.

ولفت المستشار عمر مروان إلى أن اللجنة الوطنية انتهت إلى وضعِ الأساسِ القانونيِ لصرف التعويضات العينية والنقدية، والمُتمثلِ في التصرف بالمجانِ وفقًا لأحكامِ القانونِ رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجانِ في العقاراتِ المملوكة للدولة والنزولِ عن أموالها المنقولة.

أرقام وإحصاءات

أوضح الوزير أن اللجنة الوطنية أعلنت فتح باب تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لمدةِ ثلاثة أسابيعٍ، بدأت في 25/6/2019، وخصصت لذلك اثنتين وثلاثين لجنةً على مستوى محافظةِ أسوان، لتقريبِها من المتضررين قدر الإمكانِ، وقد تقرر مدّ الفترة المحددة لتلقي طلبات تحديد الرغبة بناء على طلب أهالي النوبة لتنتهِي في 30/7/2019، ثم المدّ لفترة أخيرة انتهت في 20/8/2019، ومن ثمَّ استمر فتح باب تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لفترة تقترب من شهرين.

وأضاف وزير العدل أنه خلالَ تلك الفترة تقدم 6350 مستحقاً للتعويضِ، وبعد إعلانِ نتائجِ عملِ اللجنة، تم فتح باب تلقِّي التظلمات لمدة عشرة أيامٍ، وشكلت لجنة تظلمات لفحصها، تلقت خلالها 311 تظلمًا، قبلت منها 142 تظلمًا، ورفضت 165 تظلمًا، وأرجأت البتَّ في 4 تظلمات لحين الفصل في النزاعات القضائية القائمة بشأن مستحقي التعويضِ فيها، وعلى ضوء عملِ لجنة التظلمات أصبح عدد المتقدمين 6171 مستحقًا للتعويض.​