وزيرا التنمية المحلية والزراعة يبحثان رفع كفاءة المجازر بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع السيد محمد القصير، وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وقيادات الوزارتين.

وناقش الاجتماع، آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزي للتعمير ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي بمحافظة دمياط.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والجهاز المركزي للتعمير بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه تمويل من الوزارة على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، موضحًا أن المرحلة الأولى العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجًا وتشمل تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 505 ملايين جنيه، والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزًا بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكدًا التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

وأكد المهندس محمد القصير، وزير الزراعة، اهتمام الوزارة بالتركيز على تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها وفق أحدث النظم التكنولوجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تطوير مجزر كبير على الأقل في كل محافظة وذلك بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه تم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية، وسيتم إسناد صيانة المجزر إلى شركة متخصصة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع إنشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجر صحي ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

واتفق الوزيران على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن الهدف الأساسي من مشروع مجزر دمياط بمساحة 12 فدانًا هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي والحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، مؤكدًا تكامل المشروع في إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير لبعض المنتجات وتوفير حوالي 2000 فرصة عمل.

وقال إن فترة استعادة رأس مال المشروع تتراوح بين 8 إلى 9 سنوات وأنه سيتم تشجيع الاستثمار في التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر "كوكر" وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت منال عوض، محافظ دمياط، أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع على الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم ، مؤكدة أن تنفيذ المجزر يستغرق 9 أشهر ويعمل علي الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.