بالصور- محافظ التنمية المحلية يلتقي وفدًا من البنك الدولي في واشنطن

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بوفد رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن، اليوم الجمعة.

ويضم وفد البنك الدولي، الدكتور سامح وهبة مدير العمليات بالبنك الدولي، وشريف حمدي نائب مدير البنك الدولي، والدكتور محمد ندا أخصائي التنمية الحضرية بالبنك، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يأتي في مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التي ستحقق نقلة نوعية في حياة مواطني المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك تقدم كبير في معدلات تنفيذ المشروعات على أرض المحافظتين، من خلال استثمارات ضخمة سيتم نهو مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020، ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديًا واجتماعيًا في سوهاج وقنا، لافتًا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه، ما سيعطي دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظتين، ويسهم في توفير آلاف فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.

وأضاف شعراوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذي حققه البرنامج خلال الفترة الماضية، أثناء لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون بصورة مستمرة بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة، لتذليل أي تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج وسرعة حلها.

وأشار شعراوي إلى أن البنك الدولي أشاد بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، وتمثلت في الإصلاحات التي تمت في قنا وسوهاج وأصبحت قابلة للتعميم على باقي المحافظات، بشهادة من كافة بعثات البنك التي زارت محافظتي قنا وسوهاج خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وعلى مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين.

وأشاد مسئولي البنك بالإنجازات التي تحققت فيما يخص البرنامج، حيث أصبحت المحافظات أكثر قدرة على وضع وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والفنية والتعاقدية للبرنامج، وأصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي للاستمرار واستدامة النتائج.

كما أكد الوفد خلال اللقاء أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبرنامج، ساهم إلى حد كبير في نجاح التدخلات، ما دفع البنك للاستجابة لطلب الحكومة المصرية في توفير تمويل إضافي وتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج.

وأشار الوفد إلى اعتزاز البنك بالبرنامج واعتباره قصة نجاح أمام دول العالم، ويسعى البنك لتعميمها في بعض المحافظات المصرية، ونقلها إلى دول أخرى بالمنطقة.

وقدّم الوفد الشكر لوزير التنمية المحلية لجهوده خلال الفترة السابقة، لتذليل كافة المعوقات التي واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى جهود فريق عمل البرنامج بالوزارة.

وكشف شعراوي عن تلقي الوزارة لطلب من إحدى الوزارات الأردنية، لزيارة وزارة التنمية المحلية للتعرف على تفاصيل تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد شعراوي ضرورة تمديد المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج، حتى نهاية 2022، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك في يونيو 2017، وهو ما يعني أن العام المالي الأول لاستثمارات البرنامج بدأ فعليًا في 2017/2018 وليس 2016/2017.

وأضاف شعراوي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، على أن تكون البيئة مهيأة تمامًا لتنفيذ البرنامج في المحافظات الجديدة، قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالي مماثل لما سيوفره البنك، كمكون محلي من الحكومة المصرية، بما يساعد في تلافي المعوقات أو التحديات التي شهدها البرنامج الحالي في بداية تنفيذه، وضمان تعظيم النتائج وتحقيق الأهداف المتفق عليها.​