زراعة البرلمان ترجئ تعديل قانون الري لحين مناقشة القانون الجديد

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، وذلك لحين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الري والذى انتهت من مناقشته لجنة الزراعة واحالته لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، والذى يهدف لالغاء حظر زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد.

وطالب النائب تامر عبدالقادر، بضرورة تعديل القانون الحالي للري، نظرا لانه يحظر زراعة الأرز بالوادي الجديد، لاعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، موضحا أن المحافظة تتجه حاليا لزراعة الأرز الجاف الذي لايحتاج كميات كبيرة من المياه.

وأوضح عبد القادر أن أهالى الوادي الجديد يعانون حاليا بسبب ذلك الحظر، خاصة وأن حظر زراعة الأرز بالمحافظة أدى الى انتشار البرك بالمحافظة.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الري المقدم من الحكومة والذي يعد بمثابة قانون جديد للري يتضمن العديد من التعديلات وحلول لتلك المشكلات، حيث يسمح بزراعة الأرز في أي مكان بالجمهورية بعد موافقة وزيرى الزراعة والرى.

وأضاف: ومن المنتظر مناقشة ذلك المشروع بالجلسة العامة تمهيدا لإقراره، وبالتالي يكون من الأفضل إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبد القادر الذي يهدف لتعديل احد مواد القانون الحالي، الذى سيعد لاغيا بموجب إقرار مشروع القانون الجديد، وأن خلال المناقشة بالجلسة العامة سيكون من حق النواب إدخال كافة التعديلات المطلوبة قبل إقراره بما يصب في صالح البلاد.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة بدأت بالفعل في تجربة زراعة الأرز الجاف، تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، وننتظر نتيجة تلك التجربة، حتى يتم تعميمها.

ووعد الزملوط، بتبنى الحصول على موافقة الوزراء المختصين، لزراعة الأرز الجاف بالمحافظة، حال نجاح التجربة، ودراسة الجدوى الاقتصادية للفلاح.