"زراعة النواب" ترجئ تعديلات قانون الزراعة لحين ورود قانون الحكومة

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم بشان تعديل قانون الزراعة.

وجاء قرار اللجنة، بعدما أعلن مستشار وزير الزراعة سعد نصار، عن انتهاء الوزراة من إعداد مشروع قانون جديد للزراعة، يتضمن عدد كبير من التعديلات على القانون الحالي، حيث تم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالته للبرلمان.

ورأت اللجنة، أن من الأفضل تأجيل مناقشة أي تعديلات جديدة على قانون الزراعة الحالي، لحين ورود مشروع القانون الجديد من الحكومة، وإدخال مقترحات النواب بشأن التعديلات اللازمة عليه، بدلا من إجراء تعديلات حالية على القانون الحالي.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.​