الأحد.. حظر زواج الأطفال والترويج السياحي في روسيا بمناقشات البرلمان

كتب- أحمد علي:

تشهد لجان البرلمان الأحد المقبل، استمرار مناقشة تشريعات إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وحظر (زواج الأطفال)، مع بدء مناقشات مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونظر تعديلات إنشاء نقابة التجاريين، مع التطرق لدور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

وتتضمن أعمال لجنة الشئون التشريعية، استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والذي يستهدف حظر (منع زواج الأطفال).

وتشهد لجنة الخطة والموازنة، بدء مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حرصًا من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وفي الشئون الاقتصادية، تشهد استمرار نظر مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، والمكوّن من 100 مادة، متضمنه تكوين النقابة من 8 شعب هي المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية والاقتصاد والإحصاء التجاري، والعلوم السياسية، والتأمين، والمهن التجارية المساعدة، وشعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة 43 على أن يدفع كل عضو يقيد بجدول العاملين لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره 50 جنيهًا للعضو الذي لم يمض على تخرجه 15 سنة، يزداد إلى 100 جنيه لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر، وتتكون أموال الصندوق من ما يتم تحصيله كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وتشمل 25 جنيهًا عن كل اعتراض، و75 جنيهًا عن كل اعتراض يقدم لمصلحة الضرائب، و20 جنيهًا عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد، و30 جنيهًا عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجاري، وما يحصل على عقود تسجيل الشركات وتشمل 1500 جنيه على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه، و2500 جنيه على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم على عقود شركات الأشخاص، وتشمل 250 جنيهًا على روؤس الأموال حتى 10 آلاف جنيه، و500 جنيه على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه، و200 جنيه على طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء أو المستوردين أو المصدرين، و2000 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة.

وفى لجنة القوى العاملة، يناقش الأعضاء عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا، بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وفي الصناعة تشهد جلسة استماع حول استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع الصناعي، وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة في الناتج القومي وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية.

وبلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (642) لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن (منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال والموقع بتاريخ 28/7/2019).

وفي السياحة والطيران المدني، تشهد اللجنة استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية، عقب رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.