محافظة الجيزة تصدر ضوابط "لإعادة الشيء لأصله" حفاظاً على حالة الشوارع

04:06 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الجيزة- أ ش أ:

أصدرت محافظة الجيزة لائحة جديدة تحدد ضوابط "إعادة الشيء لأصله" فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع.

وأكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد - خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن اليوم - أن اللائحة تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لضمان إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات وحفاظاً على أي استثمارات تم ضخها بتلك الشوارع.

وأشار إلى أن الهدف من اللائحة هو تحديد الضوابط اللازمة، وكذلك تحديد سعر المتر لرد الشيء لأصله بالشوارع المرصوفة حديثاً التي لم يمر على رصفها أكثر من ثلاث سنوات أو المرصوفة من سنوات سابقة أو الترابية أو الحفر على الأرصفة، وذلك طبقا لأسعار المواد الخام والمحروقات وغيرها. وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الطرق ستقوم بتحصيل رسوم تصاريح الحفر من الجهات والهيئات المختلفة والأفراد بغرض إعادة الشيء لأصله.

ولفت إلى أنه في حالة قيام الجهة الطالبة لأعمال الحفر بإعادة الشيء لأصله يتم سداد قيمة التأمين؛ لضمان حسن تنفيذ الأعمال تحت إشراف الحي أو المديرية وتقوم الجهة الإدارية برد قيمة التأمين بعد التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه ممكن، بعد خصم نسبة 10% إشراف والمصاريف الإدارية المقررة قانونًا.

وأكد المحافظ متابعة أعمال الحفر طبقا للتصريح الصادر من حيث الموقع و البرنامج الزمن وإجراءات السلامة من خلال الحي أو المركز أو المدينة المختصة، مشدداً على ضرورة التأكيد على القائمين بأعمال الحفر اتخاذ الاحتياطات الواجبة أثناء العمل من وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وإنارة أماكن الحفر ليلاً.

ووجه بمراعاة تنفيذ أعمال الحفر وفقا للتوقيتات المحددة وبمساحة 500 متر حفر/ أسبوع للشوارع الرئيسة وذلك حفاظا على الحالة المرورية وعدم إعاقتها مع مراعاة إصدار تصريح الحفر على الأرصفة كلما أمكن ذلك حفاظا على نهر الطريق.

وأشار المحافظ إلى أنه في حالة زيادة أطوال الحفر عن التصريح المستخرج للشركة المنفذة أو العمل بدون ترخيص يتم إضافة نسبة 50% غرامه الحفر بدون ترخيص، منوها بأنه في حالة القيام بأعمال الحفر (طوارئ) يتم إخطار الجهة الإدارية والتنسيق في سداد قيمة رد الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح أو الحفر.