كتب أحمد علي:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة بشأن فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.

وأشارت النائبة إلى قرارات فرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وما سببه من حالة بلبلة بعد الحديث عن صدور قرار وزاري بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.

وأكدت، حسب بيان، أن ذلك يأتي في ظل وجود شكوى عديدة من أصحاب القرى السياحية، والذين يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.

ولفت النائبة إلى أنه لتطبيق هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهو ما يجد صعوبة في تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يتطلب الامر تأجيل تطبيق هذا الأمر إلى حين وضع دراسة.

وشددت، أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، حيث إن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادره للحقوق الخاصة بالمخالفه للدستور، مشيرة إلى أن الأصل هو أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.

اقرأ أيضا

"محلية النواب" تُطالب القرى السياحية بسداد رسوم الشواطئ المستغلة