وزير الإسكان يعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري بمؤتمر "رجال الأعمال"

كتب- محمد عبدالناصر:

حضر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، رافقه عدد من قيادات الوزارة، عشاء عمل، أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، ووفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، برئاسة حمد علي الشوير، رئيس اللجنة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي كبرى الشركات العقارية المصرية والسعودية بمصر.

وحسب بيان، اليوم، استهل وزير الإسكان، كلمته خلال الفعالية، بتوجيه الشكر، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولجموع الحاضرين بالفعالية، بعرض نبذة مختصرة عن التصور العام للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية حتى عام 2052، مشيراً إلى أنه تم العمل على تنفيذ هذا المخطط فيما يخص القطاع العقاري، من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي، عندما كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني، منذ عام 2010، وهو الذي يتم تنفيذه حالياً في كافة المجالات.

وقال وزير الإسكان: الهدف الاستراتيجي من ذلك المخطط، هو مضاعفة المعمور لمواكبة الزيادة السكانية، والتغلب على ثقافة الازدحام، ولذا كان من الضروري تنفيذ آليات للخروج من الوادي القديم، وأولى هذه الآليات هي تنفيذ شبكة الطرق القومية.

وأضاف الوزير، أن إنشاء المدن الجديدة، لا يهدف فقط إلى تلبية الاحتياجات في توفير وحدات سكنية للمواطنين، وإنما مضاعفة العمل لتحقيق التنمية في المجالات كافة، وربط فكرة التعمير بتحقيق التنمية الاقصادية.

وقال وزير الإسكان: إن الطبيعة الجغرافية للساحل الشمالي، دفعت الدولة المصرية إلى الاهتمام بوصول التنمية إليه، وذلك بإقامة مدينة العلمين الجديدة، والتخطيط لإقامة بعض المدن الأخرى مثل مدينة رأس الحكمة بمحافطة مطروح، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، وذلك لإقامة قواعد اقتصادية متكاملة، وليست مجتمعات عمرانية منفصلة، ويتم تنفيذ ذلك بمجهود الدولة وبمشاركة القطاع الخاص.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك آلية جديدة، سيتم العمل بها خلال الأسابيع المقبلة، للشراكة مع المطورين العقاريين، بمشروع الإسكان الاجتماعي، لاستهداف أكبر شريحة بالسوق العقاري المصري، مشيراً إلى أنه مثلما هناك تحديات كبيرة، فهناك مجهود كبير يتمثل في تنفيذ المشروعات التنموية بمحور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والشبكة القومية للطرق، والتي تم الانتهاء من تنفيذ العديد من الطرق والمشروعات في العام الماضي 2018، والتي كان من المخطط الانتهاء من تنفيذها في عام 2020 أوبعد ذلك، وغير ذلك من المشروعات القومية.

وخلال جلسة نقاشية، على هامش عشاء العمل، أشار الجزار، إلى آلية جديدة لإتاحة الأراضي بالمدن الجديدة، والتي تراعي رغبة المستثمر أو الشركة في الحصول على قطعة أرض معينة، حيث يتقدم المستثمر أو الشركة مباشرة بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حالة الرغبة في الحصول على قطعة أرض معينة بإحدى المدن الجديدة، على أن يقوم بسداد 10% من الدفعة الأولى والتي تبلغ 25% من ثمن الأرض، واستيفاء المستندات المطلوبة، ويتم عرض الطلب على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإحاطة، واستكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض، وفي حالة التقدم بأكثر من طلب للحصول على نفس قطعة الأرض من أكثر من مستثمر أو شركة، تكون المفاضلة بين الطلبات، بأعلى مقدمة تم سدادها من قيمة الأرض، وليست هناك أية مزايدات في سعر قطعة الأرض، وأيضاُ تتم المفاضلة بين الطلبات في حالة السداد بالعملات الأجنبية.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تحمل على عاتقها تطوير عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية، وهناك مجموعة كبيرة من الأراضي، سيتم تنفيذ العديد من المشروعات بها، بمشاركة مع وزارة قطاع الأعمال، ووزارة الأوقاف.

من جانبه ألقى حمد على الشوير، رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودي، كلمةً وجه فيها الشكر لوزير الإسكان ولجموع الحاضرين بفعالية عشاء العمل، مؤكداً على رغبته في زيادة أوجه التعاون في كافة المجالات بين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية، وخاصة فى القطاع العقاري، مشيداً خلال كلمته بحجم الإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي رافقه خلالها عدد من المهتمين بالقطاع العقاري.​