"الإمارات": إنهاء مشاكل العمالة المصرية.. والقانون يجرم حجز جواز السفر

كتب ـ يوسف عفيفي:

ناقش وزير القوى العاملة، وناصر بن ثان الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، جميع القضايا المشتركة بين البلدين، خاصة قضايا العمالة المصرية هناك، والانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاعهم بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدى لتسهيل كافة الأمور العمالية.

جاء ذلك بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتى 21 يونيو الجاري.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتي يتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.

وأبدى الوزير، استعداد الوزارة نقل جميع الخبرات المعرفية في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته أنظمة التفتيش والسلامة.

واقترح الوزير، نقل خبرات الوزارة فى مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتم تعميمه حاليا في جميع البلدان التي توجد بها عمال مصرية.

من جانبه، شدد وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، مبديا استعداده لأنهاء جميع المشاكل التي تتعلق بهذه العمالة، مشيرا إلى أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأكد الهاملي، أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، معيبا على العامل تسليمه جوازه، مطالبا العمالة الوافدة بالاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا على جميع الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد.

وأكد عدم وجود بلاغات كيدية قد تم تسجيلها منذ عامين، مشيرًا إلى أنه تم سحب جميع البلاغات التي قدمت في هذا الشأن، لافتا إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها لدولة الإمارات من خلال حصول إحدى الشركات علي مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 70 ألف جنيه مصري.