"طاقة النواب" تؤجل مناقشة البنود الخاصة بصندوق حماية الموارد الإحيائية

كتب- أحمد علي:

أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، مناقشة البنود الخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الإحيائية وتقاسم منافعها والذي ينشأ بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية، والتى جاءت فى المادة 13 من مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وشهدت البنود، مناقشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة، بشأن مدى إلزامية تحديد قيم مالية كحد أقصي لمقابل مصروفات التراخيص التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، حيث طالب بعض النواب وبعض ممثلي الحكومة، بتحديد سقف مالي مقابل مصروفات التراخيص داخل القانون لتلافي الطعن علي المادة، ورأى أخرون من بينهم رئيس اللجنة والنائب أيمن عبدالله، ضرورة عدم تحديد القيم المالية وترك الأمر برمته للائحة التنفيذية بدعوى أن هذه القيم قد تكون متغيرة.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في كلمته، إن الفقرة الثانية بالمادة (13) بالقانون والخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، تتضمن العديد من البنود المالية ولا يمكن استئناف المناقشة إلا بعد حسم التقديرات المالية التي سيتم وضعها، والشق المالي الخاص بها.

وقررت اللجنة، تأجيل تقدير القيم المالية من عدمه، وكذلك الحد الأقصى مقابل مصروفات التراخيص، لحين التوافق بين ممثلى الحكومة في ضوء الدراسة المالية.

​