بينها دار مصر وسكن مصر.. الإسكان: تيسيرات جديدة لسداد الأقساط دون غرامات

كتب- محمد عبدالناصر:

قررت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، منح تيسيرات لمدة 3 أشهر؛ لسداد غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة.

وجاءت التيسيرات على النحو التالي:

- الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

ومن المقرر أن تسرى هذه التيسيرات على الحاجزين بوحدات سكن مصر ودار مصر، و المتأخرين في سداد الأقساط ربع سنوية، وكذلك المخصص لهم قطع أراضي في المدن الجديدة، على أن تسري هذه التيسيرات فقط في حالة سريان التخصيص، وفي حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل.

كما يستفيد من هذه التيسيرات في السداد لمن صدر له قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تم إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.

الأراضي الصناعية:

أتاحت الهيئة تيسيرات في السداد بدون غرامات تأخير، للوحدات الصناعية وقطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية)، وشروط الاستفادة من التيسيرات كالتالى:

- لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة التشغيل ويعمل بالفعل.

- بالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - بنشاط صناعي والملغى تخصيصها - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد يتم إعفائها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.

- أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.