اقتصادية النواب تبدأ مناقشة قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة

كتب- أحمد علي:

استعرض محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا لمشرو قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية المقدم من الحكومة للبرلمان.

وقال عمران خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، إن مشروع القانون استحقاق دستوري وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التي نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

وبحسب النص الدستوري، يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المُحدّدة بالقانون.

وأشار "عمران" إلى أن المادة 217 من الدستور نصّت على أن تُقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات.

وأضاف أن مشروع القانون المعروض ينص على أن الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم، وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.