تحكمنا روح الزهد.. 6 أعضاء بـ"الصحفيين" يطالبون بعقد اجتماع عاجل لتشكيل هيئة المكتب

كتب- مصطفى على

تقدم 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة إلى النقيب ضياء رشوان، تستنكر تأخر تشكيل هيئة مكتب النقابة، مطالبين بالدعوة لاجتماع خلال أسبوع وحسم التشكيل بالتصويت، تفعيلًا لنص المادة 44 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية في تشكيل هيئة المكتب ورؤساء اللجان عن طريق التصويت السري المباشر.

وقال الأعضاء الستة وهم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، في المذكرة التي حصل مصراوي على نسخة منها، إنه بعد مرور نحو ٦٠ يومًا على انتهاء انتخابات التجديد النصفي مازالت أزمة تشكيل هيئة مكتب النقابة قائمة دون حل ورغم مبادرات عديدة قدمناها، إعلاء لمصلحة النقابة ومصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية فإننا للأسف، في المكان نفسه لم نغادره، رغم أن المهنة تعاني من أزمات شتى تتطلب جهدًا كبيرًا، واصطفافًا نقابيًا من المجلس المنتخب.

وأضافت المذكرة: "سيادة النقيب.. تعلم ويعلم كثير من الزملاء أننا لم نكن يوما جزءًا من حالة الصراع على المناصب، ولا كانت حسابات المكسب والخسارة تمثل أهمية لنا عندما أعلنّا موقفنا ورؤيتنا لتشكيل هيئة المكتب واللجان، فقد كان المبدأ الأصيل الذي لا يغيب عن أعيننا ونحن نعلن موقفنا ونتمسك به هو أن يتولى المنصب- أي منصب- الزميل الأكثر كفاءة، ومن يمتلك وقتًا يجعله يباشر العمل النقابي بإتقان حتى لا تتعطل مصالح الزملاء، كانت رؤيتنا أيضا أن المناصب ليست حكرًا على أحد، ولا هي ميراث لزميل دون آخر، وليس من حق أي زميل أن يقول "إما هذا المنصب أو لا ".

وتابعت: "إننا نود أن نذكركم أن رؤيتنا لتشكيل هيئة المكتب بالتساوي ودون إقصاء وبوجود قواعد موضوعية تنطبق على الجميع كانت هي رؤيتكم التي تلاقت مع رؤيتنا، بعد انتهاء الانتخابات مباشرة، ولكننا فوجئنا بأن وجهة النظر لم تلق آذانا صاغية، من زملاء لنا في المجلس فضلوا - بلا أسباب موضوعية أو منطقية- منطق الإملاء وليس الإصغاء، والإجبار لا الحوار، والمغالبة دون المشاركة.

واستطرد الأعضاء الستة: "ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث بدأت الضغوط علينا من كل جانب، بداية باتهامنا بأننا نعطل العمل النقابي ومصالح الزملاء- رغم تواجدنا بشهادتك في كل أزمة استدعت ذلك".

وقال الأعضاء: "وفي إطار سعينا نحو إيجاد حلول ومخارج، فقد عرضنا تغيير أي زميل ممن طرحناهم لأي منصب بحثا عن توافق – يبتعد عنا يوما بعد يوم- وتحقيقا لرؤيتكم في ضرورة "لم الشمل"، ووافقنا جميعًا (الموقعون) على ذلك، بإيثار واضح، كما أننا عرضنا كذلك الانسحاب الكامل من تشكيل هيئة المكتب، تحكمنا روح الزهد والتخلي، ومنطق الإكبار وليس الاستكبار، ولكنكم تفضلتم برفض ذلك بروح نقابية نقدرها لك، لكنها لم تكن كافية على ما يبدو، لأن يرى بعض أعضاء المجلس في موقفكم ضرورة للتوقف عن التشبث بالمناصب والتكديس للمواقع هنا، وهناك، ودون إدراك أن ما قدمناه من تنازلات قد أصبح كافيًا، وأن التراجع بعده لم يعد ممكنًا- احترامًا لأنفسنا ولمن منحونا ثقتهم- طالما كنا نبحث عن وحدة صف واجبة في ظروف مهنية بالغة التعقيد."

وأضاف الأعضاء، أنه أصبح معلومًا أننا لم ولن نشارك في صراع من أجل مناصب زائلة، ومقاعد دوارة، ومواقع لا تدوم لأحد، وأن الشرف الأكبر الذي نتمناه ونجتهد لإدراكه، هو إرضاء ضميرنا النقابي والوطني، وأن نتوسط في الأمر دون إفراط أو تفريط، وأن يظل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية ملتفين حولنا، راضين عن أدائنا النقابي لصالحهم ولصالح المهنة التي تعصف بمجالها أجواء من التربص والترصد، وربما الهدم.

وشدد الأعضاء على أنهم ما زالوا متمسكين برؤية – نراها عادلة - تقوم على قاعدة عدم الإقصاء لكل الزملاء المنتخبين، مع ضرورة وجود قواعد موضوعية، بعيدًا عن الشعور الزائف لدى البعض بأن المناصب حكرٌ على أحد أو حقٌ مكتسبُ لأحد.

وناشدوا النقيب قائلين: "ورفعا للحرج عنكم واستجابة منا لضغوط الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، نطالبكم، بالدعوة لاجتماع خلال أسبوع وحسم التشكيل بالتصويت، تفعيلًا لنص المادة 44 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية في تشكيل هيئة المكتب ورؤساء اللجان عن طريق التصويت السري المباشر."

وأشاروا إلى أنه وفقًا للأعراف النقابية فلا يشارك نقيب الصحفيين في التصويت على تشكيل هيئة المكتب، قائلين: "نعلم أنكم متمسكون بهذا لأبعد مدى، لكننا إزاء هذا الوضع المرتبك، وغير المسبوق، علينا أن نؤخر العرف لنستحضر القانون، الذي يتيح لصوت النقيب أن يحسم الأمر في أي اتجاه، مؤكدين أن هذا الأمر لو وصلنا إليه وأيا كانت نتيجته، فنحن ملتزمون بالعمل معكم ومع باقي زملائنا المحترمين أعضاء المجلس من أجل مواجهة الأزمات الكبرى التي تستبق المهنة."