مُقدم مشروع "الإيجارات القديمة": الدولة مستفيدة من إلغاء القانون

كتب- محمد نصار:

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، إن إلغاء نظام الإيجار القديم في صالح الدولة المصرية، ويمثل مكسبًا اقتصاديًا كبيرًا للحكومة.

وأضاف العليمي، لمصراوي، اليوم الخميس، أن كافة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم مُعفاة من الضريبة العقارية، وهذا الأمر يهدر المليارات على الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية بالتدريج -وفق مشروع القانون- من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية إلى جانب إنهاء مشكلة متراكمة منذ عقود طويلة.

وأشار إلى أهمية مناقشة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان بشأن الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الفقرة الأولى من المادة 18، حيث ألزم الحكم البرلمان بتعديل هذا القانون قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي في عمر مجلس النواب.

وأوضح النائب عبدالمنعم العليمي، أن مشروع القانون الذي قدمه للبرلمان، يتضمن تحرير فوري للوحدات التجارية والإدارية والمباني التي تستأجرها الحكومة، عقب إصدار القانون والتصديق عليه من جانب الرئيس، فيما يمنح فترة انتقالية قدرها 5 سنوات لقاطني الوحدات السكنية يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدة حتى تصل لقيمتها السوقية العادلة، ويعقب ذلك تحرير العقودة والعودة في كافة الأحوال لإخضاع العلاقة الإيجارية للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.