برلماني: مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يدعم مبدأ الشفافية

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذى وافق عليه مجلس الوزراء.

وقال "الحناوى" في بيان اليوم السبت، إن تأكيد وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه تم الإستعانة بـ١٨قانونًا من ١٨دولة، وذلك إنفاذًا لنص تكليف الرئيس الذي تضمن الاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الأهلي.

موضحا، أن مؤسسة الرئاسة وجهت الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الإنسان وتنميه الوطن إنما هو دليل على تشجيع مؤسسة الرئاسة للعمل الأهلي والتطوعي لخدمة المجتمع إضافة لتأكيد وزارة التضامن بأن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات لـ25%.

وأكد النائب، أن القانون أتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وأتاح أيضا إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، ويتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

وأضاف، أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية، ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

وأشار إلى أن القانون يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.​