"تشريعية النواب" بدأت مناقشته.. ننشر نص التعديل المقترح لقانون المحكمة الدستورية

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلى لهم، خلال الفترة المقبلة، بعد إحالتها للجنة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

وتضمنت الإحالات، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وجاء مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، في مادتين:

والمادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

أما المادة الثانية نصت على أن: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.