بعد الموافقة على "الشركات العائدة من الخصخصة".. رئيس النواب: التركة ثقيلة

كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون "الشركات العائدة من الخصخصة"، في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث استعرض المستشار بهاء أبوشقة، تقرير اللجنة، حيث يستهدف المقترح، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة، وذلك إبان فترة الخصخصة، "منتصف التسعينات"، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، حيث اختصاصات اللجان بحسب القانون لم تتضمن هذه الحالة، ومن ثم رؤى عمل هذا المقترح بشأنهم لحل هذه المنازعات، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف ما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون يُعد غطاءً تشريعيًا، لما تقوم به الدولة المصرية لتسوية أوضاع الشركات التي تم بيعها في غفلة من الزمن بطريقة عشوائية، ولا توجد به أي معارضات مع قوانين أخرى أو نظر مجلس الدولة لفض منازعات متعلقه بالاستثمار.

وأكد "عبدالعال"، على أنه في غفلة من الزمن تم بيع كل شئ بطريقة عشوائية، ونحن الآن نعمل على الإصلاح، من خلال الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التركه ثقيلة، ومن قام بهذه الأعمال وبيع الأرض والشركات يحاول العودة مرة أخرى للمشهد، بعد أن قال الشعب فيهم كلمته، والشعب المصري لن يسمح لهم إطلاقا بالعودة، وما يحدث الآن من خلال هذه القانون تسوية وتصفية لهذه الأحداث.