ننشر تعديلات قانون الاسثتمار المتعلقة بالمنازعات بين الدولة والمستثمرين

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، من تقريرها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

المادة 85

نصت على أنه "تنشأ لجنة وزارية تسمى (اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار) تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوي أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها".

المادة 88

نصت على أنه "تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى (اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار) تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها".

ونصت المادة الأولى في مشروع قانون الحكومة بعد موافقة مجلس الدولة على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة (52)(*) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أي من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه"

ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه "وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقًا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم".

وأضافت اللجنة المشتركة من اللجنة الدستورية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقًا لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكل لجانًا فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.