برلماني يطالب بتعديل قانون العمل: به عوار دستوري

كتب- محمد نصار:

قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة أول بالإسكندرية، إن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، لافتًا إلى أن المستقبل الواعد لمصر سيتحقق بعطائهم المتواصل، وبتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة لهم.

وأضاف عبدالوهاب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عمال مصر تحملوا الكثير والكثير طوال العقود الماضية، من أجل بلدهم، منهم من يئن في صمت، ولكنه تحمل، ومنهم من صبر من أجل أن تعبر بلاده التحديات العصيبة التي عاشتها طوال السنوات الأخيرة، وحان الوقت لرد الجميل لهم.

​وتابع: "قطاع عريض منهم ينتظر بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، وعلينا قبل إقراره أن يصدر بطريقة توافقية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات في القانون السابق".

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد في صورته الحالية يهدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، حيث تنص المادة (12) على استحقاق العاملين علاوة أول يناير من كل سنة دورية (7%) من الأجر التأميني، في حين أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة (علاوة غلاء المعيشة).

وأشار إلى أن القانون لا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في المادة 69 والمادة 129، فضلًا عن أن المشرع توسع وأعطى سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يلزم العمال بتفويض المفوض العمالي بموجب سند رسمي، مما يؤدي إلى استحالة التفاوض بسب تكبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل.