"نستجيب للصالح العام".. عبدالعال يستعرض نتائج حوار التعديلات الدستورية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كان منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر، بشأن التعديلات الدستورية إبان الحوار المجتمعي، ونظم جلسات متعددة بشكل راقٍ ومحترم، تضمن الاستماع لجميع فئات المجتمع دون إقصاء، ونتائج الحوار كانت إثراءً حقيقيًا للمناقشات وإضافة واضحة للعمل البرلماني، وستكون نتائجه ملموسة بالمنتج النهائي لهذه التعديلات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن مناقشات الحوار المجتمعي غيرت لديه شخصيا بعض القناعات، وطورت بعض الأفكار، متابعًا: "سنستجيب لما هو يحقق أفضل وجه للصالح العام والمواطن.

وأضاف: "ذلك إن دل على شيء فإنه يدل على أن الحوار كان بناءً وله أثر وتأثير وسنرى ذلك على صياغة بعض المواد المقترحة".

وأكد عبد العال أنه يختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها في المادة 140، وعلى سبيل المثال هناك كثير من الاقتراحات ذات الأثر الإيجابي على الحياة النيابة ومصالح الوطن، منها تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة، كتمثيل عادل، وأيضا منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات وخاصة السلطة القضائية وغيرها من السلطات، مؤكدا أن كل هذه الجهود من أجل الوصول لأفضل الصياغات.

وجدد عبدالعال، تأكيده أن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو من بعيد، في التعديلات ولم يطلبها، وهي نبت نيابي داخل المجلس، من السنة الأولى لمجلس النواب قائلا: "التعديلات لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو بعيد"، مؤكدا أن اللجنة التشريعية والدستورية ستواصل أعمالها اليوم وغدا، حتى تشكيل لجنة فرعية برئاسته لصياغة نهائية للتقرير النهائي بشأن التعديلات.