وزير القوى العاملة يكشف إجراءات زيادة أجور القطاع الخاص- حوار

حوار- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القطاع الخاص وعد بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بالعلاوات، سيبدأ بالنظر للآليات الموجودة فيه والمحاور التي يجرى الصرف على أساسها، لدراسة رفع الأجور للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح سعفان في حواره لمصراوي، أن الجميع في الوزارة يعمل على أن يكون لنا دور أكبر عن الأعوام الماضية، مؤكدًا: "نحن في حاجة للجلوس مع الاتحادات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة النظر في كل ما أطلقه رئيس الجمهوريه للعاملين في الدولة والقطاع العام حتى يكون للقطاع الخاص نصيب فيه"، وإلى نص الحوار..

بداية.. حدثنا عن مؤتمر العمل العربي الأخير؟

مؤتمر العمل العربي الأخير ناقش عدة ملفات داخل كل الدول العربية، وكان لنا مجموعة كبيرة من اللقاءات مع وزراء العمل العرب واستطعنا من خلالها التحاور معهم حول مصالح العمالة المصرية الموجودة فيها، وعرضنا عليهم نقل مجموعة من الخبرات التي وصلنا إليها في مجال التفتيش ومجالات أخرى لمساعدة أشقائنا في هذه الدول، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تواصل لإكساب هذه الخبرات لأشقائنا في هذه الدول، كما أننا حريصون على العامل المصري وعلى كرامته وما يجرى تجاهه واجب، ونحاول بقدر الإمكان الحفاظ عليه في الداخل والخارج.

كيف ترى اهتمام الحكومة بالعمال؟

الدولة تركز على الاهتمام بالعمال خلال هذه المرحلة والمراحل الماضية، وكما رأينا الرئيس في احتفال عيد الأم أطلق الحد الأدنى والعلاوات الخاصة والاستثنائية، ما يؤكد أن الدولة تنظر للعمال على أنهم الساعد الأول للدولة في دعمها اقتصاديا، وفقا لما ذكره الرئيس السيسي في كثير من اللقاءات بأن مصر لن يبنيها إلا أبناؤها وعمالها وهذا ما نركز عليه، وعمال مصر بالفعل من أفضل وأعظم فئات العمال على مستوى العالم كله ونراهن عليهم.

هل زياده الأجور تشمل القطاع الخاص؟

وعدنا القطاع الخاص بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بالعلاوات، سيبدأ النظر في الآليات الموجودة فيه والمحاور التي يجرى الصرف على أساسها، وبناء عليها سنبدأ عملية رفع الأجور للعاملين في القطاع الخاص، ونعمل على أن يكون لنا دور أكبر عن الأعوام الماضية، ونحن في حاجة للجلوس بشكل مجمع مع الاتحادات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لمناقشة النظر في كل ما أطلقه رئيس الجمهوريه للعاملين في الدولة والقطاع العام حتى يكون للقطاع الخاص نصيب فيه.

مبادرة مصر بكم أجمل لم تناسب الجميع.. لماذا؟

مصر بكم أجمل، مبادرة أطلقتها الوزارة لإيجاد نوع من الرعاية والاهتمام بذوي القدرات الخاصة ووارد أن يكون هناك بعض الوظائف لا تتناسب مع بعض الحالات لذا أدخلنا معنا المجلس القومي للإعاقة لوصف كل حالة من حالات الإعاقة وبدأنا من خلال هذه المبادرة منحهم شيئًا جديدًا في ريادة الأعمال بهدف أن يمتلكوا القدرة على العمل على مستوى المحافظات، والمجلس القومي للإعاقة شريك معنا لمعرفة نوع الإعاقة حتى نوفر فرصة عمل إن كان يحتاج فرصة تتناسب مع نوع الإعاقة أيضا في نفس المجال يشترك في هذه المبادرة ويديرها بعض الزملاء من ذوي القدرات الموجودين في الوزارة باعتبار أنهم أجدر وأحق من أي شخص آخر حتى يستطيع توثيق مثل هذه الحالات ويرى ما يتناسب من فرص العمل لهذه الحالات.

هل هناك طلب للعمالة المصرية في ليبيا؟

وزير العمل الليبي يتحدث باستمرار عن طلب العمالة المصرية وبالتأكيد نحن نخاطب كل الدول العربية بأننا على أتم الاستعداد للمساهمة في إعادة بناء هذه الدول مرة أخرى ولن يتأتى ذلك إلا بالتأكد الكامل من تأمين هذه العمالة من خلال الجهات الأمنية ووزارة الخارجية وبمجرد الحصول على التأكيد من النواحي الأمنية سيكون هناك إطلاق للعمالة في هذه الدول حتى نستطيع المساهمة مع أشقائنا في إعادة البناء.

ماذا عن العمالة غير المنتظمة؟

أطلقت الوزارة حملة حماية وحصرنا أعدادها ووصلنا تقريبا لـ2 مليون و432 ألف عامل وجاري تنقيح هذه القاعدة بالاتفاق مع الرقابة الإدارية للوصول إلى الأعداد الصحيحة وجرى تسجيل 900 ألف عامل على القاعدة بالفعل ووصلنا بالتحديد لـ892 ألفًا، تم تسجيلهم على قاعدة البيانات وننظر في رعاية العمالة غير المنتظمة للانتهاء من القواعد، وبدأنا بالتعاون مع وزارة التضامن نحو النظر في رعاية هذه الفئة من العمالة يمكن في مقترح جديد لمسألة عمل نوع من أنواع التأمين على هذه العماله، والتأمين على هذه العمالة يتطلب إجراءات معينة يتم التعاون فيها مع مديريات القوى العاملة مع مديريات التضامن الاجتماعي حتى نستطيع النجاح في التفعيل وبقدر الإمكان من خلال التأمين على هذه العمالة بالاشتراك مع إدارات الأمان غير منتظمة بكل المديريات لنستطيع أخذ أول رعاية لهذه الفئة بهذا الشكل وتصبح هناك إمكانية لتغطيتها تأمينيًا.

ماذا عن قانون العمل؟

المرحلة الحالية تتطلب التحمل، والقانون موجود منذ فترة طويلة في مجلس النواب ونحن بالفعل بعد عيد العمال مباشرة سيكون هناك تواصل مع رئيس مجلس النواب للاطلاع على موعد الانتهاء من قانون العمل.

حدثنا عن منظومة التفتيش بالوزارة؟

أخذنا خطوات جادة في التفتيش بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، واستطعنا نقل منظومة التفتيش على مستوى بعض المكاتب وبعض المديريات إلى النظام الإلكتروني والحوسبة وبالتأكيد هذا سيوجد نقله كبيرة في مجال التفتيش بالوزارة ومديرياتها وتم العمل على محافظة بورسعيد بالكامل وانتهت، وكذلك محافظة الاسكندرية بالكامل، والعمل جاري حاليا على محافظة الشرقية ونأمل مع نهاية ٢٠١٩ تنتهي حوسبة منظومة التفتيش على مستوى ٢٧ مديرية ما يوجد دعمًا كبيرًا لمنظومة التفتيش.

ما رأيك في التعليم الفني؟

هناك مجالات مشتركة بين وزارتي القوى العاملة والتعليم الفني في توفير العمالة ولديهم مجموعة من المساعدين الأكفاء في هذا المجال وتحدثت مع الوزير طارق شوقي في كثير من الأمور بخصوص هذا الملف، والتعليم الفني خلال المراحل المقبلة سيختلف كثيرًا.

ماذا عن شركات إلحاق العمالة بالخارج؟

ملف إلحاق العمالة بالخارج، له إدارة مختصة داخل ديوان عام الوزارة وفي المديريات ودورها التفتيش بشكل دوري على هذه الشركات لمنع الخلل، لكن هناك الكثير من الشركات أصبح لديها نوع من الالتزام بسبب دورية التفتيش عليها وأصبحت الأمور فيها تسير انتظام، أما بالنسبة للقرارات الخاصة بإلغاء الشركات هناك 90% وأكثر من الشركات التي يتم إلغاء الترخيص أو إيقافه لعدم الالتزام بمواعيد معينة وفقا للقانون.

وماذا حدث في ملف الهجرة غير الشرعية؟

لا أحد يتحدث عن الهجرة غير الشرعية في الوقت الحالي، وهذا يعود لإحكام الرقابة عليها، ليس أمنيًا فقط، بواسطو الوعي وتوافر فرص العمل بشكل شرعي، وإقبال الشباب على ملتقيات التوظيف، ما يؤكد تنازل الشباب عن طلب وظيفة بشكل معين وبمؤهل معين وبدرجة معينة من أجل أن يدخل سوق العمل ومن خلال ذلك ينتقل إلى عمل أفضل وهذا من ضمن الأسباب الرئيسية أيضا.

كيف حال العمالة المصرية في السودان؟

العمالة المصرية في السودان بخير في ظل الأحداث الجارية هناك ونطمئن عليهم من خلال السفارة المصرية ولا يوجد أي مشكلة لهم، ونأمل خلال الفترة المقبلة استقرار الأوضاع هناك؛ حتى نعيد مرة أخرى الشكل والوضع لهذه العمالة، ولدينا مكتب تمثيل هناك، وخلال الفترة الماضية كان هناك تقليل لهذه المكاتب ليس العمالية فقط، ولكن لكل الوزارات الأخرى.

أخيرا.. ما وضع العمالة المصرية في قطر؟

قطر بها مستشار عمالي ومن أكثر المستشارين نشاطًا، ودائما يتواجد مع العمالة المصرية في التجمعات العمالية والمصريون هناك بخير ولا قلق عليهم إطلاقا.