"إسكان النواب" تطالب الحكومة بوقف الإزالة والغرامات لحين صدور "التصالح"

القاهرة- مصراوي:
أصدرت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، بيانًا طالبت فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التي نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني والصادر لها بالفعل تراخيص بناء ولكنها خالفت شروط الترخيص عند تنفيذ أعمال البناء، وبناء عليه تم إخطار المواطنين أصحاب هذه العقارات بقرارات إزالة وغرامات من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن، الأمر الذي يعد إهدارًا للثروة العقارية ويؤثر سلبًا على المواطنين نتيجة إخطارهم بمثل هذه القرارات المجحفة في ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

وقال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان: "الآن نحن في انتظار تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وبالتالي لابد من التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أي أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون البناء الموحد والتي تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1 % من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة أو الغرامة اليومية على العقارات الواقعة داخل الحيز العمراني يعد إهدارًا للثروة العقارية، بالاضافة أن هذا الإجراء قد يلحق أضرارًا بالمواطنين ويحملهم أعباء مالية يصعب تنفيذها، لافتًا إلى أن قانون التصالح يحل جميع هذه الإشكاليات وبطرق سلمية لا يترتب عليها أي أضرار للمواطنين لأن القانون ينص على التصالح في هذه المخالفات وليس فرض عقوبات .
وناشدت لجنة الإسكان الحكومة، بضرورة التمهل في التنفيذ وعدم صدور أي قرارات تضر بالمواطنين أصحاب العقارات الواقعة داخل الحيز العمراني والصادر لها تراخيص بناء ولكنها خالفت شرط من شروط الترخيص، لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتنفيذه على الواقع.