​تخصيص 60 فدانًا بالمنيا الجديدة لإقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة، وذلك بمنح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأوضح وزير الإسكان- وفقا لبيان صادر اليوم الخميس-، أن هذه التيسيرات تتم فقط في حالة سريان التخصيص، وفي حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل، ويتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد، كما تسري التيسيرات السابقة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس الإدارة، وافق على منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

من جهته، قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 فداناً بالمنطقة المحصورة بين الكتلة العمرانية القائمة ومنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، لصالح إحدى الشركات، لإقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية سعة 20 ميجاوات، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل نسبة قدرها 2 % من إجمالي قيمة الطاقة المباعة من المشروع كحد أدني، وبما لا يقل عن قيمة مقابل الانتفاع للأراضي.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعتي أرض بمساحة (3 أفدنة - 4.2 فدان) والمساحة قابلة للعجز والزيادة والعبرة بالقياس الفعلي على الطبيعة، بالمجتمع الرابع الحي السكني الثالث بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموافاة الهيئة بموافقات نقل الأصول، وذلك لإقامة مدينة جامعية وسكن إداري للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011.