برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عامة لاستراتيجية الحكومة في مواجهة نقص المياه

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس الحكومة، ووزيري الري والإسكان، بشأن إستراتيجية مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها.

وأكدت النائبة، اليوم السبت، أن مواجهة تحديات المياه في مصر واحدة من أهم أولويات البلاد وبالتالي فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتكاتف معًا في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

وأشارت إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، طفت على السطح أزمة كبيرة بين مصر، كدولة مصب لنهر النيل، وبعض من دول منبع حوض النيل، وخاصة أثيوبيا، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الزراعية والاقتصادية وتوفير الغذاء للشعب المصري.

وقالت النائبة، أن الرئيس السيسي، أبدى حرصه على استمرار المحادثات مع أثيوبيا من أجل سد النهضة، وعقد اكثر من قمة مصرية اثيوبيا أتت بثمارها بعد تعهد رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد بأن بلادة لن تنقوم بأي ضرر للمياه في مصر، موضحة: "تتطلب أزمة المياه في مصر خطة واضحة لترشيد استخدام مياه الري وتطوير نظم الري، وإيجاد محاصيل أقل استهلاكا للمياه.

وأضافت "يوسف"، أن احتياجات مصر المائية تتنامى بصورة كبيرة نتيجة لزيادة عدد السُكان، وزيادة المشاريع الاقتصادية، بينما يتراجع نصيب الفرد من المياه، ففي 2018، وصل نصيب الفرد من المياة سنويا إلى 570 متر مكعب طبقا لتصريحات وزير الري، وبذلك تصبح مصر تحت خط الفقر المائي والذي حدد بـ1000 متر مكعب سنويا للفرد.

وتابعت،:"بحسب بيانات الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، فخدمة تغطية الصرف الصحى حاليًا تصل إلى 60% من تعداد السكان، وتعالج 10.8 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى سنويا، كما أن البنية التحتية المائية الفقيرة المتمثلة في مواسير المياه كثير منها متهالك يحتاج تجديد يتكلف مليارات الجنيهات وهذه البنية المتهالكة تتسبب وحدها فى فقد ما لا يقل عن 50% من إجمالى الفقد".

وطالبت، بضرورة إفادة الحكومة البرلمان، بخطة التعامل مع نقص المياه والمحافظة على الحقوق المائية للشعب المصري، وكذلك خطة الترشيد وتقليص الفاقد من المياه، واستغلال مياه السيول وتحلية مياه البحر لسد العجز.​