بعد انتهاء المدة القانونية.. "تشريعية النواب" تصوت على التعديلات الدستورية غدًا

كتب - أحمد علي:

تنتهي لجنة صياغة التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من تقريرها النهائى غدًا الأحد، على أن يتم التصويت عليها باللجنة التشريعية تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة.

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية اليوم السبت، لـ"مصراوى"، إنه في حال إنتهاء لجنة الصياغة، من تقريرها حول التعديلات الدستورية، غدًا، سيتم التصويت عليها فى نفس اليوم، لإحالتها لهيئة المكتب.

وأكد النائب، أن مدة الـ٦٠يومًا، التي حددها الدستور لمناقشة التعديلات الدستورية، تنتهي غدًا، حيث أحيلت التعديلات للجنة في ١٤ فبراير، مؤكدًا إنه تم عقد مناقشات وجلسات حوار مجتمعي متكاملة على مدار شهرين ماضيين.

وتابع :"اللجنة التشريعية ستوافق على التعديلات الدستورية بأغلبية مطلقة".

يذكر أن مجلس النواب، تلقى فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2019 مقترحات تقدم بها "155" نائبًا يمثلون أكثر من خُمس أعضاء المجلس يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.

وعقدت اللجنة العامة، اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة "والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين" وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

ووافق المجلس بجلسة 14/2/2019 على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائبًا، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.

وتتطلب الموافقة على التعديلات الدستورية توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء من خلال التصويت نداء بالاسم.​