الحكومة: لا صحة لعجز قناة السويس عن سداد مديونية 600 مليون دولار

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما جرى تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عقد هيئة قناة السويس اتفاقًا مع وزارة المالية، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في بيان، الاثنين، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونيات الهيئة، لافتة إلى وجود تزايد في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

وأكدت الهيئة، أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا مهمًا في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويًا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وناشدت هيئة قناة السويس، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدب إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.