تضم 15 وزارة ومحافظين.. لجنة لبحث التنمية المحلية في صعيد مصر

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح اليوم السبت، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، بديوان عام وزارة التخطيط، للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وأكدت السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذلك كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديد مؤشرات معدلات الفقر بالمحافظات وعلى هذا الأساس يتم اختيار القرى الأكثر فقرًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القرى بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص حوالي 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القرى بخطة العام المالي 2018/2019.

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجًا خلال عامي 18/2019 و19/2020 يخدم 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بجوالي 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جاري دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة.

وأوضحت هالة السعيد، أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى الاعتمادات الإضافية التي تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالي لكل من محافظتي قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالي عدد القرى الأكثر احتياجًا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد

كما أوضحت الوزيرة أن هناك عدد من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في انجازها والانتهاء منها، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد وبصفة خاصة القرى الأكثر احتياجًا والتي يبلغ عددها حوالي 90% من إجمالي 1000 قرية أكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير شعراوي، إلى اهتمام الحكومة بأن يشعر الموطن بعملية التنمية خلال المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن تلك القرى تحتاج إلى تنمية متكاملة وليست بنية أساسية فقط ولكن خدمات صحية وتعليمية وخلق فرص عمل للمواطنين فيها لبناء الإنسان.

وقال الوزير، إن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلًا من التنمية وفقًا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضاف شعراوي، أن القيادة السياسية تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن بمحافظات الصعيد وزيادة دخله وتوفير الخدمات المحلية المقدمة له، لافتًا إلى أن وزاتي التنمية المحلية والتخطيط تقودان منظومة متكاملة لإدارة عملية التنمية بتلك القرى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإدارة المحلية في محافظات الصعيد.

وأكد اللواء شعراوي، أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية لمصر، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتمادًا على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية.

وتابع الوزير: "نعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجًا وذلك النموذج سيتم تعميه على جميع القرى الأكثر احتياجًا بالصعيد، ويمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية".

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تتم بدعم وتمويل من الحكومة بصورة كاملة، لافتًا إلى أنه في المرحلة الثانية التي ستبدأ في يوليو القادم سيتم إشراك جميع الجهات والمؤسسات الدولية التي يمكن أن تدعم عملية التنمية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد.

وقال إن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجًا بالصعيد وكافة المحافظة والتي ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل.

وكلف شعراوي، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات الموجودة في المرحلة الأولى وتشمل (سوهاج - أسيوط - أسوان - بني سويف - المنيا) لبناء فريق محلي كفء وقوي قادر على إدارة وتنفيذ المشروعات في القرى الموجودة في المرحلة الأولى وإعداد الخطط التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية في باقي المحافظات، موضحًا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال الفترة الماضية لدعم القرى الأكثر احتياجًا بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية على مستوى المحافظات.

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والمحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق على المستوى الوزاري.

وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة أخرى قطاعية وخدمية وممثلي محافظتي سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجديدة وهي المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أن تتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عند الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التي يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التي تواجه خطة التنفيذ.

حضر الاجتماع اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا، واللواء أحمد إبراهيم محمد، محافظ أسوان، والدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ سوهاج، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف.