التنمية المحلية: لجنة لإنهاء القضايا المتعلقة بقرارات نزع الملكية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها استعدادات محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل، ومحافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربي والأفريقي خلال شهر مارس الجاري.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة الجيدة للجان التي تم تشكيلها من قطاعات الوزارة للنزول ميدانيًا للمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للخروج بتلك الأحداث المهمة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

كما بحث الاجتماع، بحسب بيان الأربعاء، مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية في المحافظات وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية تحقيق الانضباط داخل كافة القطاعات بالوزارة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين لتنفيذ المهام المكلفين بها على أفضل صورة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضروة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة وتشكيل مجموعات عمل في كل قطاع لتوزيع ومتابعة المهام المكلف بها، مع أهمية التحديث المستمر لكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالملفات والمشروعات التي يتم متابعتها مع المحافظات والوزارات.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الهامة منها تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات بما يحقق أقصى استفادة منها ويحسن من الموارد المالية للمحافظات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وإمكانية دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات.

وعقد الوزير، اجتماعًا مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لمتابعة آليات العمل خلال الفترة الماضية والإجراءات الخاصة بسرعة تنفيذ كافة المهام الموكلة للقطاع، موجهًا بتشكيل لجنة لإنهاء كافة القضايا المتعلقة بقرارات نزع الملكية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

كما وجه الوزير، القطاع بالتنسيق المستمر مع القطاعات والإدارات المختصة بالوزارة لتنفيذ التكليفات بدقة، ومتابعة قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي يتم التنسيق فيها مع الوزارة، وتم خلال اللقاء متابعة قرارات التخصيص الواردة من المحافظات، وسرعة إنهاء كافة الأعمال القانونية المطلوب بحثها بدقة وإبداء الأراء القانونية فيها.