بنسبة لا تقل عن 25%.. مشروع قانون جديد لتمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء

كتب - أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك لضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، بدلا من إقصائها تشريعيًا، ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة بما لا يتسق مع نصوص الدستور والتي كفلت للمرأة المصرية المساواة في كافة الحقوق العامة وعدم التمييز.

وقال "فؤاد" في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن ذلك يأتي التزاما بنص المادة 9 من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والتزاما بالمادة 11 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

وأضاف "فؤاد" أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون الالتزام بما ورد بالدستور المصري والذي يعبر عن إرادة الشعب وتأكيده على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز؛ وكفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق وشتي المجالات، وتأكيده أيضا على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو خلافه، وإيمانا منا بأن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نضمن للمرأة حقها في المشاركة الفعالة في كافة أوجه العمل الوطني، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

وأكد "فؤاد" أنه اتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلي درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، ومن منطلق كلمة رئيس الجمهورية عند إعلانه لعام 2017 عاما للمرأة بأن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية.

ونص مشروع القانون بتعديل على المادة 32 مكرر لتصبح "تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.

وأيد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مقترح تمثيل المرأة في هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر الشريف، معلقا: "كما يوجد علماء في الدين من الرجال، هناك أيضا علماء من النساء في الأمور الشرعية والفقهية".

وأوضح حمروش أن هذا الاقتراح وجيه وينبغى تفعيله خاصة أن الدستور ينص على أن جميع المواطنين متساوون وأنه لا تفرقة بينهم على أساس جنس أو غير ذلك، مضيفا: ما المانع من تمثيل المرأة تمثيلا ملائما في هيئة كبار العلماء، خاصة وأن بعض المسائل المتعلقة بالمرأة في الأمور الدينية والفتاوى، من باب أولى أن يتم أخذ رأي المرأة فيها.

وتابع: "طالما أنه لا توجد مخالفة شرعية فلا مانع من موافقة الأزهر أو اللجنة، وكذلك لا يوجد ما يمنع اللجنة من مناقشة هذا المقترح".