لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مواجهة الكلاب الضالة ومليارات السكة الحديد.. ماذا حدث في البرلمان الاثنين؟

01:30 ص الثلاثاء 05 مارس 2019

مجلس النواب

كتب- محمود مصطفى:

عقدت لجنتا النقل والمواصلات والإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين، أمس الاثنين، لبحث حادث جرار السكة الحديد، وانتشار الكلاب الضالة.

وناقشت اللجنتان في اجتماعهما الذي حضره الدكتور عمرو شعث نائب وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، كيفية هيكلة وتطوير المرفق والتغلب على الحوادث.

تطوير السكك الحديدية
واستهل أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، اجتماعهم الأول تحت قبة البرلمان، أمس الاثنين، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث انفجار جرّار محطة مصر برمسيس يوم الأربعاء الماضي.

ووجه النائب هشام عبدالواحد، التعازي للشعب المصري بأكمله، مؤكدًا أن نواب الشعب لم يقصروا يومًا في تحمل مسئوليتهم الدستورية أمام الشعب المصري بالشكل الذي لو تم تنفيذه لما كنا نعيش في الوقت العصيب الذي نعيشه الآن.

وقال النائب هشام عبدالواحد، إن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ 4 سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: "العجلة مشيت لتؤدي للمستهدف في عام 2030 والإهمال طال الهيئة من 70 سنة واللي كان بيبوظ ببترقع مش بتعالج".

وشن النائب عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل، هجومًا حادًا على قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، قائلًا: "أصبحنا نعزي أنفسنا كل فترة لحوادث تزيد الألم والاحتقان للشعب المصري وللأسف العنصر البشري هو السبب، عندما نذهب للدكتور يصف لنا علاجًا وإذا لم نتناوله يظل الألم، وفِي السكة الحديد مع كل حادث لم نضع أيدينا على المرض مستنيين كام حادثة عِشان نقول المرض فين، يعني إيه تكرار نفس الخطأ، عامل يخطئ في التحويلة أو غيره، هل العاملين مش راضين عن خطة التطوير؟".

كفاءة العنصر البشري
وحول تطوير العنصر البشري، قال زين الدين، إننا تحدثنا مع مسئولي الموارد البشرية بالهيئة لتأهيل 49 ألف عامل في الهيئة لكن أكد العاملين بالموارد البشرية أنهم لا يصلحون ليصبحوا مساعدين للسائقين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام.

وطالب وحيد قرقر، عضو اللجنة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة من سرب فيديوهات حادث محطة مصر لقناة الجزيرة القطرية بعد ثوانٍ فقط من وقوع الحادث، مطالبًا بمعرفة من فرغ الكاميرات وأعطاها للجزيرة وجعلها تنتشر على المواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق.

وأضاف قرقر: "شفنا منظومة إطفاء أولية وبالية جدًا في محطة مصر، ولابد من وجود منظومة حديثة في جميع المحطات ولابد من توفير التامين للجرارات وليست الحديثة فقط، الناس كانوا فاكرين إن الحادث بسبب تصادم قطارين ولم يعرفوا أنه جرّار مناورة يتحرك في 2 كيلو متر فقط".

وطالب بعمل خطوط جديدة بنقل البضائع لتمويل منظومة الشكة الحديد، مؤكدًا أن 2% فقط حجم النقل للبضائع عن طريق السكة الحديد.

وتابع: "الأمر جد خطير ربنا مش هيغفر لنا وهيحاسبنا إذا لم نعد هيكلة مرتبات العمال، وسط مطالبة تعيين آلاف العمالة الفنية لمعالجة الأخطاء، هذا عبء ثقيل ويجب أن نعرف أين تذهب الأموال".

وقال عمرو شعت، نائب وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير هيئة السكة الحديد ودائمًا يطمئن على خطة تطويرها.

وتابع: "بدأنا الخطوة الأولى للهيكلة في 2009/2008 ولم يكتب لها النجاح لأن نواب الشعب حينها لم يقدموا الدعم للوزارة".

وأضاف، أن حادث القطار كان ممكن تداركه لو تم استخدام إبرة السقوط ولكن هناك خطأ بشريًا حدث أدى إلى وقوع الحادث، دون أن يشرح ما هي إبرة السقوط.

الإهمال يضرب المنظومة
وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية: "المنظومة ظلت لعقود طويلة مهملة وبدأ التطوير بها منذ تولي الرئيس السيسي في عام 2014، وهناك عدة اتفاقيات تعاونًا وقروضًا لتطوير السكة الحديد منها، قرض مجري حيث عقد الدكتور محمد شاكر المكلف بتسيير أعمال وزارة النقل اجتماعا مع رئيس البنك المجري لإنهاء بعض العوالق والمشكلات وخلال الاسبوع القادم سينتهي الاتفاق وسيتيح توريد 1300 عربة، وانتهت معظم الخطوات وخلال هذا الأسبوع سيكون هناك قرار بشأنه.

كما أن هناك قرضًا بمبلغ 570 مليون دولار مع كندا لتوريد 100 جرّار وتأهيل 81 جرّارًا وصيانة الـ181 جرّارًا وسيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام المقبلة".

وقال إن أغلب العاملين الـ49 ألفًا تبع الهيئة لديهم أمراض السكر والضغط زي كل مصر، والكشف الطبي "شرك" - غير اللائقين طبيًا- بعض العاملين ومنهم السائقون.

وتحدث رئيس الهيئة، منفعلًا: "أنا مش عايز حد من الزملاء ملوش دعوة يتحمل المسؤولية ولما جيت أحول ناس من العاملين لعدم الملاءمة لبعض الأعمال ظهرت ضدي أعمال شغب وتجمعات وقالوا يسقط أشرف رسلان".

مواجهة الكلاب الضالة
فيما عقدت لجنة الإدارة المحلية جلسة للحوار المجتمعي؛ لمناقشة تفاقم أزمة انتشار الحيوانات الضالة "الكلاب والقطط " غير المستأنسة على مستوى الجمهورية وتقديم مقترحاتهم لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأي فقهاء الدين وأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكد أحمد السجيني رئيس اللجنة، أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه الإشكالية، مؤكدا أن هذه المشكلة متشابكة ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار مع الأطراف المعنية".

وأضاف السجيني، بأنه لن يتم إغفال التوازن البيئي في هذا الملف، مشيرًا إلى أنه يجب التصدي لهذه الآفة التي تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئي، قائلا: "زي ما بنمشي فى لندن ونيويورك والدول الأوربية مش بنشوف كلام ضالة مزعجة عايزين بلدنا تكون كدا".

وشهدت الجلسة بشأن أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، اقتراحات من من نواب وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان بتعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها في ملاجىء ثم "إخصائها".

وعرضت لجنة الإدارة المحلية خلال الجلسة صورًا لمواطنين مصابين بحالات عقر، وتسببت الكلاب الضالة في وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد، نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، إن: "هناك أسباب لهذه الأزمة، فطبقا لتقارير من الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا".

برنامج زمني محدد
واستطرد "فؤاد": "في اجتماع سابق لجنة الإدارة المحلية أوصت الحكومة أن تضع برنامج زمنى للتعامل مع هذه الظاهرة وحل هذه الإشكالية، ولكن لم تلتزم الحكومة، هذه المشكلة تحتاج إلى حلول ويجب مواجهتها، وهناك مشكلة كبيرة أيضا وهى تعرض المواطنين للإيذاء من الكلاب التى يربيها مواطنون فى منازلهم وتكرار هذه الحوادث الفترة الأخيرة".

وأوضح "فؤاد" أنه من ضمن الحلول المقترحة العمل على توفير ملجأ وأماكن لمثل هذه الكلاب، وأن هناك ما تفعله بعض الدول من إخصاء وغيره، ومن الناحية التشريعية يجب النظر للتشريعات التي تنظم هذه الأمور وتطويرها للتعامل مع مثل هذه المشكلات".

من جانبه، قال الدكتور أمير خليل، ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، إن هذه المشكلة خطيرة، وإنه يعيش فى مصر منذ 54 سنة ويعرف الظروف المعيشية للمواطنين، وإن البعض يرى أن الحل فى قتل الكلاب، معبرا عن رفضه هذا الحل، متابعا: "أعتقد حل المشكلة، علميًا يستغرق 3 سنوات، والرحمة لا تتجزأ، الرحمة مع الإنسان ومع الحيوانات، وأؤكد الحل علمي وسريع، وليس الحل قتل الكلب بمادة سامة، بل قتل الكلاب يكلف الحكومة كثيرًا".

واستطرد: "هناك مليون و300 ألف حالة عقر حسب ما سمعت، ويمكن تحصين وتعقيم نحو 70% من الكلاب في مصر، يقضي على مرض السعار الموجود في مصر منذ 4 آلاف سنة، وهناك دول عندها نفس المشكلة، والحل أولا بتطعيم الكلاب ضد السعار، لحماية الناس خاصة الأطفال، ثم خصي الكلاب، وأول أولوية حماية المواطنين والأطفال".

من جانبه، قال اللواء دكتور مدحت الحريشي، مساعد وزير الداخلية سابقا، مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة سابقا بوزارة الداخلية: "ما رأيته في المعادي تجربة فشلت فشلا ذريعا وهي إخصاء الكلاب الذكور، بالعكس الكلاب زادت، وجنب بيتي حوالي 60 كلب، والمشكلة لن تحل إلا بوجود رؤية واستراتيجية وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لتنفيذها، وحل مشكلة القمامة، والناس اللى بتأكل كلاب قمامة، وبعدين نتكلم عن الإخصاء والتعقيم".

وأوصت اللجنة، بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لدراسة كافة الرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدت بالمجلس، بشأن إشكالية انتشار الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة.

وطالبت اللجنة بضرورة أن تُشكل اللجنة الخاصة بهذا الأمر من الوزارات المختصة "الزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والداخلية، والبيئة" وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلي الحكومة ذات الاختصاص.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان