أول تحرك برلماني ضد استبعاد مواطنين من بطاقات التموين

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل في التظلمات.

وقالت النائبة، إن وزارة التموين أعلنت تنفيذ المرحلة الثانية من حذف 5 فئات غير مستحقة للدعم من منظومة البطاقات التموينية، وحددت، معايير للحذف، ومنها استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء أكثر من 650 كيلووات، ومن تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه، ومن ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

وأضافت: "كما سيتم استبعاد من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014، ومن يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها، والوزارة كذلك أكدت أنه سيجرى استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين اعتبارا من شهر مارس المقبل، على أن تتلقى الوزارة التظلمات عبر موقعها الإلكتروني".

وأوضحت حسونة، أنه خلال الشهور الماضية، تلاحظ وجود حذف عشوائي من البطاقات التمونية، ما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، ما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة قبل تنفيذ عملية الاستبعاد.

وبناء عليه، طالبت النائبة أنيسة حسونة، بالآتي:

تأجيل عملية الاستبعاد لشهر مايو وتخصيص الأسبوع الأول من شهر مارس لإعلام المحذوفين بقرار الحذف والأسباب، وتخصيص الأسبوع الثاني، لتلقي الطعون منهم، وأن يكون النصف الثاني من شهر مارس للبت في هذه الطعون كاملة وبمعايير واضحة وشفافة.

كما طالبت بتوقيع غرامة 2000 جنيه لكل من يقدم معلومات خاطئة خلال التظلم بشكل متعمد، نظير مجهود الموظفين في مراجعة المعلومات.

إحالة الطلب للجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.​