"العليا للحج" تبحث آلية تنفيذ حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

كتب يوسف عفيفي:
استعرضت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء بمقر وزارة السياحة لتدارس سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت السبت الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وأوضحت أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

كانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى "نحو 10 آلاف جنيه" لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وحسب بيان اليوم، استعرضت اللجنة العليا للحج والعمرة، كتاب رئيس غرفة شركات السياحة الذي تضمن العديد من الجوانب الفنية المتصلة بآلية تنفيذ الحكم والتي يتطلب بحثها والمفاضلة بينها لمزيد من الدراسة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا للحج اجتماعا آخر في تاريخ لاحق لاستكمال أعمالها.