برلماني يتقدم بورقة عمل بتشريعات جديدة في الاستثمار الصناعي

كتبت- ميرا إبراهيم:

أثنى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على أجندة "الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي" التي أصدرها اتحاد الصناعات المصرية بهدف رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الصناعية داخل مصر.

وقال "فؤاد"، في بيان له، اليوم، إنه عمل ورقة عمل تتضمن معوقات الاستثمار الصناعي في مصر وعدد من الحلول التي تتماشى مع الأجندة التي أصدرها اتحاد الصناعات المصرية.

وتضمنت ورقة العمل التي أصدرها النائب محمد فؤاد مجموعة من معوقات الاستثمار الصناعي منها التشابك الشديد بين جهات الولاية وجهات التراخيص وتعددها مما يسبب إرهاق للمستثمرين في التعامل ما يؤثر سلبا على إصدار التراخيص وتجديدها بسبب القرارات التي تعيق تطبيق القوانين الخاصة بالتراخيص بسبب تشابك الإختصاصات وجهات الولاية علي الأراضي.

وتابع أن من معوقات الاستثمار الصناعي عدم وجود ربط معلوماتي متطور ومحدث بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، وعدم تناسب آلية تقييم سعر الأراضي التي تعتمد على قيمة الترفيق وعدم توافقها مع الواقع التطبيقي الذي يدل على أن التقييم يرتبط أكثر بالموقع، بالإضافة إلى قيام أجهزة المدن وجهات الولاية الأخرى بتخصيص أراضي ومناطق للغرض الصناعي لصالح هيئة التنمية الصناعية دون منح الهيئة الحق في إدارة والتصرف في الخدمات التي تقام بتلك المناطق ما يسبب ضعفًا في الموارد المالية للهيئة يتسبب في عدم القدرة على تقديم الخدمات اللوجستية للمصانع.

وأشارت ورقة العمل إلى أن غياب الخدمات والمرافق الواجب توافرها لتيسير عمل ونشاط المصانع وإنعدام موارد صندوق دعم وترفيق الأراضي الصناعية مما يعيق قيامه بتقديم الدعم للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى غياب ثقافة المطور الصناعي وعدم وجود قوانين منظمة له.

وقدم فؤاد بعض الحلول تمثلت في التوجه نحو تشريعات تشجع فكرة المطور الصناعي، وتخصيص الأراضي والمناطق الصناعية لصالح هيئة التنمية الصناعية بشكل كامل دون إستثناء الحق في طرح الخدمات ومنحها للأجهزة والمدن، وبحث التشريعات المنظمة لجهات الولاية لضبطها؛ وتفعيل قوانين توحيد جهة الترخيص وعدم تعطيلها بقرارات.

كما تضمنت الحولو ضرورة إعادة النظر في آلية تسعير الأراضي، وإقتصار دور الدولة في الترفيق السيادي في المناطق الصناعية ومنح المطور الصناعي القيام بباقي عمليات الترفيق، وبحث إنشاء اتحاد شاغلي المناطق الصناعية لتجميع شاغلي المصانع في المناطق الصناعية ليكون معني بإدارة المنطقة الصناعية وشئونها على غرار اتحاد الشاغلين في قانون البناء الموحد.