مؤسسة قضايا المرأة: قانون الأحوال الشخصية مجحف

القاهرة- مصراوي:

أكدت مؤسسة قضايا المرأة، أن سقوط الحضانة عن الأم عند زواجها يمثل ظلمًا واضحًا للمرأة الأم، ولا يمكن للمرأة التي تتعرّض للظلم والتمييز والعنف في المجال الخاص أن تشارك في المجال العام بفعالية وحرية في ظل كونها مُعاقبة قانونيًا واجتماعيًا بوجوب التنازل عن حقوقها للحصول على أخرى.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنه يجب دعم النساء في اختيار شكل المستقبل الذي يريدونه: "نجد على مدار عدة سنوات مطالبة العديد من النساء المتضررات من القانون الحالي بضرورة إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثاني وهذا من أجل دعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم".

وأضافت المؤسسة، أن إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالي يطلب من النساء أن ينتازلن عن حقهن في تكوين أسرة والزواج من جديد وأن يكبتن احتياجهن العاطفي كي تستطيعن الاحتفاظ بأطفالهن.

وتابعت مؤسسة قضايا المرأة: "ونجد أن النساء تتخوفن من خوض تجربة الزواج الثاني لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها في ترتيب الحاضنين الأمر الذي يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثاني مغامرة قد تؤدي بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفي حتى لا تفقد أطفالها أو التفكير في طرق أخرى للعيش قد لا تحقق كرامة المرأة، حيث ترى العديد منهن أن قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي خاصة في شق الحضانة وحماية الأبناء مجحف للمرأة ولا يحفظ كرامة الطفل وأمه فالقانون يتساهل مع الرجل في حال أعاد الزواج وتهرب من دفع النفقة لأولاده من طليقته لكنه لا يحمي المرأة التي ترغب في إعادة تأسيس حياتها وهذا حق مكفول لها طبيعيًا".

وأكدت أن القانون بشكله الحالي لا يحمي الأطفال ولا يأخذ مصلحتهم بعين الاعتبار خاصة إذا أصبح الطفل مادة ووسيلة لتصفية الحسابات بين الطليقين، كما أن حرمان الأم من حضانة أولادها من أسوأ الظروف النفسية التي قد تعاني منها المرأة من جراء طلاقها فهذا يعني فقدانها كل شيء.

وأعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مواصلة استكمال عملها للمطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق العدالة وذلك إيمانًا بضرورة وصول النساء لحقوقهن في الزواج والاحتفاظ بحضانة أطفالهن من خلال حملة "جوازي ما يمنعش حضانتي لأولادي".