مصادر برلمانية: "المالية" تُعد تشريعًا جديدًا للضرائب العقارية الخاصة بالمصانع

كتبت- ميرا إبراهيم:

علم "مصراوي"، من مصادر برلمانية أن وزارة المالية تُعد تعديلات جديدة لقانون الضريبة العقارية فيما يخص المصانع، وذلك بعد التفاوت بالضريبة المُحددة والناتج عن قيمة المصنع الإيجارية من منطقة لمنطقة، مما يؤثر على سعر المنتج الواحد ليخرج بتكلفة مختلفة من مصنع لآخر، وهو ما يمثل عبء لأصحاب المصانع ذات القيمة السوقية الإيجارية المرتفعة.

وكشفت المصادر لـ"مصراوي"، عن تواصلها مع وزير المالية محمد معيط، لإجراء البرلمان تعديلات على الضريبة العقارية للمصانع، بعدما ثبت تأثر الاستثمار بالسلب بعد تطبيقها، إلا أن "معيط" طلب مهلة لتدرس وزارة المالية الأمر وتعد بنفسها التعديل ليخرج منهاً، موجهًا للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

وتقدر الضريبة على المصانع بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الصناعية، وهو ما يجعل هناك تفاوت في احتسابها من مصنع لآخر بحسب منطقة تواجده التي تختلف قيمتها السوقية بالإيجار وهو ما يجعل التكلفة لمنتج واحد مختلفة من مصنع لمصنع، وهو ما وصفته المصادر بالأمر غير العادل وغير المنطقي، بحسب حديث المصادر.

وأوضحت المصادر، أن دعم الصناعة المحلية يستلزم إلغاء هذه الضريبة أو إعادة النظر بها لوضع آليات مختلفة لتطبيقها.