مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها الآن

كتبت- نور العمروسي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة ومقتنعة بأهمية دور المرأة في تحقيق نهضة وتقدم المجتمع وأكبر دليل على ذلك إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 للمرأة المصرية في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، فضلًا عن أن الرئيس أقر الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها أمس خلال مشاركتها في جلسة الحوار المجتمعي للبرلمان عن التعديلات الدستورية (الكوتة) برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وأشارت مرسي، إلى أن إستراتيجية تمكين المرأة 2030، كانت الأولى في إطار التنمية المستدامة على مستوى العالم، لافتةً إلى أن الرئيس يساند المرأة في الخطاب السياسي في جميع المناسبات والأوقات.

وأكدت مرسي، أن دستور 2014 للمرأة المصرية صان كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها ولكنه غفل أن يحدد كوتا محددة لها في مجلس النواب، كما حدد لها نسبة في المجالس المحلية 25%، وإن كلمة تمثيل مناسب المذكورة في دستور 2014 تعني بالنسبة تناسب التمثيل بنسبة عدد السكان.

وأضافت مرسي، أن ضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الكوتة، وذلك عبر تخصيص عدد ثابت أو نسبة من المقاعد للمرأة، هو نظام تعتمده العديد من دول العالم، ويعتبر من أكثر الحلول ملائمة لتفعيل دور المرأة في المجال السياسي والتشريعي كما يعتبر نوعًا من الآليات التي تهدف إلى تغير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابي والفاعل وهو من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديد.

وأشارت مرسي، إلى أن دستور 2014 أقر في مادة (93) التزام مصر بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي نصت على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم (4) في فقرتها الأولى على أنه "لا يعتبر إتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعليل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تميزًا ولكنه لا يستتبع بأي حال، كتنمية له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت"هذا إلى جانب التوصية العامة رقم (25) الخاصة بالتدابير الخاصة والمؤقتة، والتوصية رقم (23) الخاصة بالمشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990 (ECSOC) أوصى برفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% حتى عام 1995 وإلى نسبة 50% بحلول عام 2000، مشيرًا إلى أن منهاج عمل بكين 1995 قد نص في الفقرة رقم 182 على أنه "بوصول المرأة إلى نسبة 30% على الأقل".

وأشارت رئيس المجلس، إلى أن الكوتة قد صممت في سياقات تشريعية مختلفة، منها تخصيص "مقاعد محجوزة" للنساء لا يجوز لأي رجل الترشح لها ولكن يجوز التصويت عليها من قبل النساء والرجال على حد سواء، وتعيين "حصص محددة في النتائج" يضع قانون الانتخابات أساسًا لتحديدها، وفي حالة عدم تحقيقها تعين المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات من غير الفائزات بأي مقعد بين قريناتهن، وبالتالي تأخذ المرأة مكان المرشح الرجل الحاصل على أقل الأصوات والفائز بالمقعد.

وتابعت: "بالإضافة إلى الالتزام بحصص محددة في الترشح ينص القانون على الإلتزام بإضافة نسبة معينة من النساء ضمن قوائم المرشحين أو في ترتيب معين وأن ترفض أي قائمة بأسماء المرشحين لا تتوفر بها هذه الشروط، إلى جانب الكوتة الدستورية وهو نص صريح يضاف إلى الدستور عن نسبة التمثيل في البرلمان (الأقوى) ويصاغ قانون الانتخابات على هذا"، مشيرةً إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 جاءت بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث (صنع واتخاذ القرار والتشريع) حتى تصل إلى 35% في عام 2030.

واستعرضت مرسي، الأرقام التي توضح معدلات تمثيل المرأة فى البرلمان على مستوى العالم، فقد حصلت المرأة على نسبة 30% في 24 غرفة بــ 21 دولة بالكوتة، وذلك بالمقارنة بنسبة 15.4% في 19 غرفة بــ 16 دولة بدون الكوتة، وحصلت المرأة فى عام 2018 على نسبة 30% في حوالي 67 غرفة، وأقل من 10% في 39 غرفة، كما يبلغ متوسط تواجد المرأة في الغرفتين على مستوى العالم 24.1%.،و يبلغ متوسط تواجد المرأة في الدول العربية 18.7%، وفي الدول الأفريقية 23.8%.

وتتصدر رواندا قائمة الدول صاحبة أعلى معدّل لتمثيل المرأة في البرلمان على مستوى العالم حيث وصلت إلى 68%، كما أعلنت الإمارات تخصيص 50% من المقاعد للمرأة، وعدد الدول في العالم التي تطبق كوتا دستورية أو كوتا انتخابية أو كوتا حزبية 149 وتتراوح نسبة التمثيل إلى 23.5%، تونس هى أعلى دولة عربية حتى الآن.

وأوضحت رئيس المجلس، أن تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمان الدول العربية هو رقم 12 وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% في البرلمان وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة.