استجواب جديد للحكومة بسبب حادث محطة مصر

كتب - أحمد علي:
كشف محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه باستجواب للحكومة، مدعوما بـ٥٥ مستندًا، حول ما وصفه بـ"الفساد المالي والإداري" داخل وزارة النقل والذي كان سببًا في استمرار حوادث القطارات.

كما تقدم محمد عطا سليم، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول وقائع فساد، وإهدارا للمال العام بوزارة النقل وصفها بأنها تتعلق بالأمن القومى المصرى، حسب قوله.​

وقال النائب في مذكرته العاجلة، إن وزارة النقل تتعمد إهدار المال العام، حيث أعلنت عن حاجتها لـ700 عربة قطار، قدمت خلالها عدة عروض من بعض الشركات الدولية، بعد اشتراط الوزارة لإبرام هذه الصفقة حصول مقدم العرض على قرض بمليار دولار لصالح الدولة المصرية لتنفيذ هذه الصفقة.

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك تقدمت كل من روسيا والمجر بعرض مشترك بتنفيذ هذه الصفقة وبتوفير هذا القرض وأن يقوما بتصنيع تلك العربات وفقا للمواصفات المطلوبة وأن يتم ذلك بدولة المجر.

وتقدمت جمهورية لاتفيا بعرض لتنفيذ هذه الصفقة وبمميزات أفضل تصل إلى ثمانى مميزات- من العرض سالف الذكر - وفقا للمواصفات التي طرحتها الوزارة ، ويتضح ذلك - من خلال المقارنة بين العروض المتقدمة - في الآتي :

وقدمت كل من دولتي روسيا والمجر عرضهما بتوفير القرض البالغ مقداره، مليار دولار وأن الدولة هي التي تقوم بسداد القرض، والفوائد المترتبة عليه، في حين أن عرض جمهورية لاتفيا التي تقدمت به شركة R.V.R لصناعة عربات القطار جاء بتوفير القرض وسداده، من جانب الشركة وليس الدولة.

كما أن العرض المقدم، من جمهوريتي المجر وروسيا سينفذ في خارج مصر، في حين أن العرض المقدم من شركة R.V.R سينفذ داخل الدولة المصرية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي.

وأشار إلى أن العرض المقدم من، دولتي روسيا والمجر يأتي بمواصفات أقل حيث إن العربات ستكون غير مكيفة، في حين أن العرض المقدم من شركة R.V.R وفقا للمواصفة المطلوبة ويسلم العربات مكيفة، أيضًا العرض المقدم من جمهورية لاتفيا، R.V.R سيضع على العربات شعار صنع في مصر بالإضافة إلى نقل المعرفة إلى الدولة المصرية وأيضًا توفير 3500 فرصة عمل.

وأضاف أن العرض الآخر لا يتضمن أي من هذه المزايا، علاوة على أن العرض المقدم من جمهورية لاتفيا R.V.R كان بناء على دراسة للسوق المصري حيث التزمت بأن تقدم هذه العربات وتتحمل هي القرض وأعباءه ، ليس على النحو السالف ذكره فقط بل أيضا ستقوم ببيع هذه العربات بالتقسيط للحكومة المصرية وستقبل السداد بالجنيه المصري ، وهذا على خلاف العرض الآخر.

كما أشار النائب أنه من مميزات العرض المقدم من جمهورية لاتفيا شمل اقتراض شركة R.V.R مبلغ 300 مليون دولار وسوف تكتفي بهذا المبلغ لتنفيذ هذه الصفقة ، حيث ستقيم مصنع داخل مصر ، ويشمل هذا المبلغ تكاليف أدوات الإنتاج وأما بالنسبة للمبلغ المتبقي والبالغ 700 مليون دولار، فقد بينت الشركة أنها سوف تستعيض عنه، وذلك بالتعاون مع مائة وخمسين مصنعا مصريا يمكنهم إنتاج وتوريد أدوات الإنتاج، بالإضافة إلى مصنع 200 الحربي مما يدعم الاقتصاد المصري والصناعة المصرية، فضلا عن أنه سيوفر عملة صعبة وكذا فرص عمل بتلك المصانع، وهذا بخلاف العرض الآخر الذي يفتقر لكل ما سبق.

وأشار إلى عرض جمهورية لاتفيا سوف يفتح الباب أمام الصناعة المصرية بمثل هذه التكنولوجيا المقدمة لاختراق السوق الأفريقي وانعكاس ذلك على الاقتصاد والصناعة المصرية.

وكشف النائب محمد سليم عطا عن قيام جمهورية لاتفيا عن طريق سفيرتها وشركة R.V.R ووزير نقلها بمخاطبة فايزة أبو النجا والوزير الأسبق للنقل جلال السعيد، عدة مرات تطالب بالحصول على عرض فني ومالي محدد وذلك بعد عدة لقاءات متعددة ومخاطبات بالإضافة للمباحثات التي تمت مع مصنع 200 الحربي، إلا أن وزير النقل المصري قد أفاد - داخل مجلس النواب - بعدم صحة هذه الوقائع وأن الشركة R.V.R لم تقدم أي شيء.

واختتم النائب مذكرته العاجلة بمطالبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتوجيه نحو تحديد موعد للقاء مسئول شركة R.V.R وكذلك سفيرة جمهورية لاتفيا بمصر ووزير النقل المصري ، للوقوف على حقيقة الأمر ، من أجل الصالح العام.

​