"الإعلاميين": جزاءات "الأعلى للإعلام" تخالف القانون.. والمجلس تجاهل مطالبنا

كتب- مصطفى علي:

انتقدت سهام صالح، وكيل نقابة الإعلاميين، لائحة الجزاءات الخاصة بمحاسبة وسائل الإعلام التي أعلنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدة أنها "تتعارض بصورتها الحالية مع قانون النقابة".

وقالت صالح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن "النقابة قدمت عددًا من الملاحظات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للأخذ بها، إلا أن المجلس لم يأخذ بأغلبها وأقر لائحة الجزاءات وهي تحمل موادًا لا تلقى قبولًا من جانبنا".

وأضافت أن النقابة قدمت للمجلس ملاحظات على 5 مواد تتعلق بمحاسبة الإعلاميين، وبالفعل تم حذفهم ولكن مع استبدالهم بالمادة 27 التي تجور على حق نقابة الإعلاميين في محاسبة أي تجاوز يصدر من الإعلاميين.

وتابعت: "هذه المادة تخالف قانون نقابة الإعلاميين الذي يقر بحقها في محاسبة أي إعلامي في حالة التجاوز".

وأردفت أن "هناك عددًا من المواد التي تنص على وقف ترخيص أو إلغاءه لوسائل إعلامية معينة، وكذلك وقف برامج، وهو مبدأ مرفوض تمامًا وتحت أي ظرف لأنه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير."

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر أمس، القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.