وزيرة البيئة تدعو رجال الأعمال للاستثمار في المجال البيئي

كتب - محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في جلسة نقاشية أقيمت على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة إنجر أندرسون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ونواكا إيشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، وعدد من الخبراء البيئيين.

وتطرقت فؤاد إلى أهمية إشراك المستثمرين ورجال الأعمال في المجال البيئي وأهمية وجود نظام اقتصادي مستدام يراعي الأبعاد البيئية في أي عملية تنمية.

وتحدثت الوزيرة، خلال الجلسة النقاشية، التي حملت عنوان" حلول مبتكرة لنظام اقتصادي دوار يراعي البيئة ويحافظ على مواردها"، عن تجربة مصر وخططها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأشارت فؤاد، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أن الدولة المصرية انتهجت في سياستها خلال الفترة الحالية إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة حفاظا على توازن النظام البيئي وعدم الضغط على الموارد الطبيعية في مكان أو موقع واحد.. لافتة إلى أن مصر تتحول إلى هذا التوجه في إنشاء العديد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاقتصاد الدوار هو استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع وتغيير الممارسات السائدة في التخلص من المنتج في النفايات، إلى إعادة استخدامه مثل إعادة إصلاحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج.. مشيرة إلى أن الاقتصاد الدوار يهدف إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها من خلال اعتماد التطوير والابتكار في الصناعة والاستهلاك.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الاقتصاد الدوار يعد محفزًا للابتكار ويشجع على الإنتاج الصديق للبيئة والاستهلاك الرشيد وإعادة التدوير.. مشددة على أن العالم بات في حاجة إلى نماذج وتجارب اقتصادية مبتكرة تراعي البيئة وتحافظ على مواردها الطبيعية وأن هناك توجهًا عالميًا لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية الاستدامة المالية للاقتصاد الدوار وهي إشراك كافة أصحاب المصلحة من البنوك والشباب والحكومات والقطاع الخاص خاصة أنه بات توجهًا عالميًا لتطبيق معايير الاستدامة الشاملة.. مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعادة تعريف المنتجات والخدمات لتقليل النفايات والهدر وتحسين كفاءة الموارد.. مشددة في نفس الوقت على أهمية تضافر الجهود الدولية وعلى مستوى القارة الأفريقية للوقوف أمام التغيرات المناخية التي تؤثر على كل الدول بلا استثناء.